ينتهي خلال جلسة اليوم الثلاثاء؛ الحق في توزيع 3.25 جنيه لسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات.
ومن المقرر صرف التوزيع النقدي على قسطين:
-القسط الأول: قيمته 1.5 جنيه، ويتم صرفه بدءًا من 18 أكتوبر الجاري.
-القسط الثانى: قيمته 1.75جنيه، ويتم صرفه بدءًا من 25 فبراير 2027.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، مشروع توزيع الأرباح المقترح بواقع 3.25 جنيه للسهم.
على أن يتم الصرف على دفعتين؛ الأولى بقيمة 1.5 جنيه يوم 18 أكتوبر 2026، والدفعة الثانية بقيمة 1.75 جنيه يوم 25 فبراير 2027.
واعتمدت العمومية بنود التمويل والتسهيلات الائتمانية المبرمة بين شركة بيوردايف لإنتاج المواد الكيماوية والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري وتعهدات شركة مصر لصناعة الكيماويات بصفتها مساهم في شركة بيوردايف.
وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 7.3% خلال شهر يوليو من العام الجاري، لتصل 56.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 52.8 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح خلال يوليو، يرجع إلى زيادة أسعار بعض المنتجات والتي أدت إلى ارتفاع إيرادات النشاط.
وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة والمتضمن بها توزيع 2.75 جنيه للسهم عن العام المالي الماضي.
تراجعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 9% خلال العام المالي الماضي؛ لتصل 521.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 569.7 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.11 مليار جنيه، مقابل 1.06 مليار جنيه في العام المقارن.
وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض صافي الإيرادات التمويلية.
وكشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات؛ عن بدء تنفيذ حزمة من المشروعات الهادفة لإعادة تأهيل وتحديث 5 وحدات إنتاجية، بالتعاون مع برنامج مكافحة التلوث الصناعي “GSI” التابع لوزارة البيئة.
وجاءت تفاصيل الخطة التنفيذية كالتالي:
– المرحلة الأولى (العام المالي 2026-2027): تتضمن إعادة تأهيل وحدتين هما وحدة الاستخلاص، ووحدة إنتاج حامض الهيدروكلوريك.
– المرحلة الثانية (العام المالي 2027-2028): تشمل إعادة تأهيل ثلاث وحدات إضافية وهي وحدة إسالة الكلور، ووحدة كباسات الكلور، ووحدة تصليد الصودا الكاوية.
وأكدت الشركة أن هذا المشروع يعكس حرص إدارتها على التوافق الكامل مع الاشتراطات البيئية العالمية، بالإضافة إلى جهودها الرامية لخفض البصمة الكربونية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
