حصل الاتحاد المصرى للتمويل العقارى على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق نظام «التمويل العقاري التشاركي».
جائت الموافقة فى خطوة تستهدف تعزيز القدرة التمويلية لشركات التمويل العقارى ومواكبة الارتفاعات المتتالية فى أسعار الوحدات العقارية وزيادة حجم التمويلات الممنوحة بالسوق.
وقال الاتحاد، فى بيان، إن النظام الجديد يتيح لأكثر من شركة تمويل عقارى المشاركة فى منح تمويل واحد للعميل، من خلال تجميع القدرات التمويلية للشركات، بما يوفر سيولة أكبر ويسهم فى تمويل الوحدات والمشروعات ذات القيم المرتفعة.
وأوضح محمد الكحكى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل خطوة مهمة لتطوير أدوات التمويل العقارى بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن التمويل التشاركى يعد آلية مرنة تدعم استدامة التمويل العقارى وتساعد على توزيع المخاطر بين الشركات المشاركة.
وأضاف أن الآلية الجديدة تأتى استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، فى ظل ارتفاع أسعار العقارات وزيادة احتياجات التمويل للمشروعات الكبرى، بما يعزز قدرة الشركات على تلبية الطلب المتنامى على التمويل العقارى.
وأشار الاتحاد إلى أن تطبيق التمويل العقارى التشاركى سيتم فى إطار منظومة رقابية وتشريعية متكاملة، تشمل الالتزام بأحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، ومعايير الملاءة المالية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ضوابط إدارة المخاطر والحد من تركز التمويلات.
كما أوضح أن الآلية تعتمد على استخدام العقود الموحدة المعتمدة من الهيئة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار سوق التمويل العقارى.
