قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة نجحت في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، مشيرًا إلى البدء في مرحلة تنفيذ عدد من تلك المشروعات، ومؤكدًا وجود مشروعات مستقبلية بنظام الشراكة في مجالات متنوعة بما يضمن جودة التنفيذ والإدارة والصيانة.
ولفت الوزير إلى التطلع لدور أكبر لبنوك التنمية في تعزيز الشراكات الدولية لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لصالح القارة الأفريقية، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لبناء محفظة أقوى للمشروعات التنموية القابلة للتمويل منخفض التكلفة بالبلدان النامية.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، أن مصر تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا لرفع تنافسية الأسواق الأفريقية واكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، معربًا عن التطلع لتعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملات المحلية لتقليل مخاطر تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت حزمًا ضريبية وجمركية داعمة لمناخ الأعمال، ومبادرات محفزة للإنتاج والتصنيع والتصدير، وذلك لاستكمال مسار التبسيط والمساندة الذي انعكس في استحواذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات.
