بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين، وتعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يعظم القيمة المضافة للموارد، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
من جانبها، أعربت نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، عن تطلع المجموعة لتعميق الشراكة في هذا المجال عبر تقديم الدعم الفني، وبرامج بناء القدرات، والتعاون في إعداد “خريطة طريق متكاملة” لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
وكشف رستم عن استمرار التنسيق المكثف مع البنك وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، والتي سيكون لها دور محوري في حشد التمويل الخاص للمشروعات.
وتطرق إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد زخمًا وتحسنًا مستمرًا، مستندًا إلى قوة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأوضح وزير التخطيط أن هذا التعافي انعكس بوضوح في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة خلال العام المالي الماضي، بالرغم من التداعيات السلبية وحالة “عدم اليقين” التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.
