وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.
يذكر أن الحكومة قد بدأت في أكتوبر 2025 تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، تطبيقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ثلاثة أشهر.
تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، والتي تتضمن إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني، الذي يحدد بصفة رئيسية اختيار إحدى الفئات التالية:
بالنسبة للوحدات السكنية يقدّم الطلب المستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار معه من المالك أو المؤجّر ابتداءً، أو زوجُه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، أو المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
بالنسبة للوحدات غير السكنية يقدّم الطلب المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم/ إيجار تمليكي/ تمليك عن طريق التمويل العقاري)، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المطلوب للوحدات.
