أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم طلبات المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين
في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه يمكن للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة إما من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط الإلكتروني www.digital.gov.eg أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بشرط امتلاك حساب مُفعل عبر منصة مصر الرقمية.
ومن جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الطلبات الواردة سواء من خلال منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكن، بلغت نحو 102 ألف طلب حتى الآن، بواقع 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية و1790 طلب للوحدات غير السكنية.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا القرار يهدف إلى منح فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتضمن مطلقًا طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، حيث يتم طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة وهي مرحلة استيفاء المستندات
