سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بقيمة 1.5 مليار دولار من أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم رفع وكالة “موديز” تصنيف مصر الائتماني إلى B3 من Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.
وجاءت المبيعات مقابل صافي مشتريات بنحو 332 مليون دولار خلال الأسبوع السابق، و1.49 مليار دولار خلال الأسبوع الأسبق، و1.1 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد التدفقات منذ بداية العام، ارتفع صافي مشتريات الأجانب من أدوات الدين إلى 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.1 مليار دولار خلال مايو، بعد تدفقات بلغت نحو ملياري دولار في أبريل، أسهمت في تعويض جانب من التخارجات التي سجلها السوق خلال مارس، والبالغة 4.6 مليار دولار.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يعزز جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب، في ظل ارتفاع العائد على الاستثمار بالجنيه مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى.
وأوضح أن العائد في السوق المصرية كان جاذباً بالفعل، قبل أن تضيف الزيادة الأخيرة مزيداً من الحوافز للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مشيرًا إلى أن حجم السيولة النقدية المتاحة في السوق يظل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير العائد.
وأضاف نجلة أن المخاوف المرتبطة بالاقتصاد وسعر الصرف تظل العامل الأساسي في قرار المستثمر بالدخول أو التخارج، إذ قد تدفعه المخاطر الجوهرية إلى الخروج بصرف النظر عن مستوى العائد، بينما تشجع زيادة الجاذبية الاستثمارية على رفع حجم الاستثمارات لدى المستثمرين القابلين لتحمل المخاطر.
وكشف عن أن الأيام التي سبقت قرار رفع الفائدة شهدت عودة تدفقات الأجانب الشرائية إلى أدوات الدين، تحديداً عندما سجل الدولار مستوى 56 جنيهاً، مع تحسن جاذبية العائد عند هذا المستوى.
في السياق ذاته، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات، والمعروفة بعقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، بنسبة 0.27% إلى 351 نقطة أساس.
وأوصى بنك الاستثمار العالمي “مورجان ستانلي” المستثمرين الدوليين بمواصلة الاستثمار في أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، واصفاً إياها بأنها من أكثر الفرص جاذبية في الأسواق الناشئة، بعائد اسمي يتجاوز 26%، ونحو 22% صافياً بعد الضريبة.
