تحتفظ البنوك العاملة في مصر، بجزء من أرصدتها لدى بنوك خارجية لتلبية احتياجات المدفوعات والتسويات الدولية، ودعم معاملات التجارة الخارجية والتحويلات بالعملات الأجنبية، إلى جانب إدارة السيولة والاحتفاظ بأرصدة لدى البنوك المراسلة في الأسواق الخارجية.
وبحسب مسح أجرته «البورصة»، شمل 20 بنكا، ارتفع إجمالي أرصدة البنوك العاملة في مصر، لدى البنوك الخارجية إلى نحو 302.24 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 275.81 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة قدرها 26.42 مليار جنيه، ونمو بلغ 9.58%.
وتصدّر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك محل المسح، بأرصدة لدى البنوك الخارجية بلغت نحو 93.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 85.1 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 9.6%.
وحلّ بنك قطر الوطني في المركز الثاني، بعدما ارتفعت أرصدته لدى البنوك الخارجية إلى 49.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 43.8 مليار جنيه نهاية العام السابق، بنمو 12.4%.
وسجل “كريدي أجريكول” أرصدة خارجية بقيمة 27 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 26.4 مليار جنيه في نهاية 2025، بزيادة بلغت 2.2%.
وتراجعت أرصدة بنك القاهرة لدى البنوك الخارجية إلى 23.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 26 مليار جنيه بنهاية 2025، بتراجع نسبته 9.22%، وفقًا لبيانات المسح.
وبلغت أرصدة بنك أبوظبي الأول- مصر لدى البنوك الخارجية نحو 22.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول 2026، مقابل 5.9 مليار جنيه بنهاية 2025، مسجلة نموًا قدره 17.3%.
وسجل بيت التمويل الكويتي أرصدة لدى البنوك الخارجية بقيمة 15.1 مليار جنيه، مقابل 14 مليار جنيه، بزيادة 7.7%.
وارتفعت أرصدة البنك المصري لتنمية الصادرات لدى البنوك الخارجية إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 8.8 مليار جنيه، بنمو 13.9%.
وسجل بنك أبوظبي التجاري- مصر أرصدة خارجية بنحو 10 مليارات جنيه نهاية النصف الأول، مقارنة مع 8.5 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 16.6%.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرصدة بنك الإمارات دبي الوطني لدى البنوك الخارجية إلى 9.1 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 10.4 مليار جنيه بنهاية 2025، بانخفاض 11.8%.
وارتفعت أرصدة بنك قناة السويس لدى البنوك الخارجية إلى 8.9 مليار جنيه ، مقابل 7.4 مليار جنيه ، مسجلة نموًا 19.9%.
ورفعت المؤسسة العربية المصرفية أرصدتها الخارجية إلى 8.7 مليار جنيه ، مقارنة بـ14.4 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، بنمو 45.38%.
وانخفضت أرصدة البنك الأهلي الكويتي- مصر إلى 7.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.4 مليار جنيه بنهاية 2025، بتراجع 8.1%.
وسجل البنك التجاري وفا ، أرصدة خارجية بلغت 7.5 مليار جنيه ، مقابل 9.5 مليار جنيه ، بانخفاض 20.5%.
وشهد المصرف المتحد زيادة ملحوظة في أرصدته لدى البنوك الخارجية، لترتفع إلى 3.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 0.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو 357.3%.
وبلغت أرصدة بنك البركة مصر لدى البنوك الخارجية نحو 3.3 مليار جنيه ، مقابل 3.8 مليار جنيه، بتراجع 12.5%.
واستقرت أرصدة بنك سايب الخارجية عند نحو 1.2 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه ، مع ارتفاع محدود بلغ 2.2%.
وسجل بنك نكست، نحو مليار جنيه ، مقارنة بـ 898.8 مليون جنيه بنهاية 2025، بزيادة 16.8%.
وزادت أرصدة البنك المصري الخليجي لدى البنوك الخارجية إلى 552.2 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 475.5 مليون جنيه نهاية العام السابق، بنمو 16.1%.
وبلغت أرصدة بنك فيصل الإسلامي نحو 89.7 مليون جنيه ، مقابل 80.7 مليون جنيه ، بزيادة 11.1%.
وفي المقابل، ارتفعت أرصدة بنك التعمير والإسكان من 56.8 مليون جنيه ، إلى 593.9 مليون جنيه، بنمو كان الأعلى بين البنوك عند 945.1%.
وجيه: مرونة أكبر للبنوك في إدارة التزاماتها الخارجية
قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن رفع البنوك أرصدتها لدى البنوك في الخارج يرتبط أساسًا بإدارة السيولة والنقد الأجنبي، وليس بالضرورة بخروج الأموال من الاقتصاد المصري، موضحة أن البنك يحتاج إلى أرصدة لدى البنوك المراسلة لتمكينه من تنفيذ التحويلات والمدفوعات الدولية، وتمويل التجارة، وتلبية احتياجات عملائه من العملات الأجنبية.
وأضافت أن الاحتفاظ بجزء من السيولة في الخارج يمنح البنك مرونة أكبر في إدارة التزاماته الخارجية ومواجهة الاحتياجات المفاجئة من النقد الأجنبي، وبالتالي فإن القرار في جوهره يعد جزءًا من إدارة السيولة والمخاطر المصرفية.
وأشارت وجيه، إلى أن النسب المرتفعة جدًا التي قد تظهر في بعض البنوك قد تنتج أحيانًا عن انخفاض قاعدة المقارنة في البداية، وبالتالي لا تعني بالضرورة أن البنك اتخذ اتجاهًا استثنائيًا أو أن هناك مشكلة مصرفية.
والقراءة المصرفية الأهم ترتبط بحجم الأرصدة الخارجية بالنسبة إلى إجمالي أصول البنك وودائعه والتزاماته بالعملة الأجنبية، إلى جانب كيفية توظيف هذه السيولة.
أضافت وجيه أن هناك عدة عوامل تدفع البنوك إلى زيادة أرصدتها لدى البنوك في الخارج، أبرزها زيادة تدفقات العملات الأجنبية، ونمو عمليات التجارة الخارجية، والتحويلات، واحتياجات العملاء، والمدفوعات والالتزامات الدولية للبنك.
وأوضحت أن البنك قد يرفع أرصدته الخارجية أيضًا ضمن سياسة استباقية لإدارة السيولة، بحيث يحتفظ بمخزون مناسب من النقد الأجنبي لاستخدامه عند الحاجة بدلًا من الانتظار حتى ظهور الاحتياجات الفعلية.
وأكدت أن نمو الأرصدة الخارجية لا يمكن اعتباره إيجابيًا أو سلبيًا بمفرده، إذ قد يعكس تحسنًا في موارد النقد الأجنبي وقوة مركز السيولة، لكنه قد يعني في المقابل أن جزءًا من الموارد لم يجد بعد فرص التوظيف المناسبة، مشيرة إلى أن التقييم المصرفي لهذه التطورات يجب أن يستند إلى العلاقة بين السيولة والتوظيف والودائع والائتمان والالتزامات الخارجية، وليس إلى رقم الأرصدة الخارجية منفردًا.
الشافعي: الزيادة قد تعزز هامش الأمان بالعملة الأجنبية
وقالت مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، إن رفع البنوك لأرصدتها لدى البنوك الخارجية لا يعني بالضرورة خروج السيولة من السوق المحلي، وإنما يرتبط بدرجة كبيرة بإدارة السيولة بالعملة الأجنبية ومخاطر السيولة لدى البنك.
وأوضحت أن البنوك تحتفظ بأرصدة لدى البنوك المراسلة في الخارج لتلبية احتياجات المدفوعات والتسويات الدولية، وتمويل التجارة الخارجية، وتنفيذ التحويلات بالعملات الأجنبية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الخارجية، مشيرة إلى أن وجود رصيد مناسب بالخارج يمثل أحد عناصر قدرة البنك على توفير السيولة في الوقت المناسب.
وأضافت الشافعي، أن زيادة الأرصدة الخارجية قد تكون وسيلة لتعزيز هامش الأمان بالعملة الأجنبية، خاصة إذا كان لدى البنك التزامات دولارية أو احتياجات متوقعة من العملاء، موضحة أنه كلما كان البنك قادرًا على الاحتفاظ بمستوى مناسب من الأصول السائلة بالعملة الأجنبية، زادت قدرته على مواجهة أي فجوة مؤقتة بين التدفقات الداخلة والخارجة، دون اللجوء إلى مصادر تمويل أكثر تكلفة أو التعرض لضغوط أكبر على السيولة.
وأشارت إلى أهمية التفرقة بين بنك يرفع أرصدته الخارجية نتيجة نمو نشاط التجارة الخارجية واحتياجات العملاء، وبنك آخر يرفعها لأنه يفضل الاحتفاظ بجزء كبير من السيولة في صورة أصول سائلة بدلًا من توظيفها، موضحة أن الرقم قد يكون متشابهًا في الحالتين، لكن دلالته من ناحية إدارة مخاطر السيولة تختلف تمامًا.
أكدت الشافعي، أن ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الخارجية يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية البنك لبناء هامش أمان من السيولة بالعملة الأجنبية، إلا أن هذا الهامش يجب أن يكون متوازنًا، لأن الاحتفاظ بسيولة أكبر من الاحتياجات الفعلية يقلل مخاطر السيولة، لكنه في الوقت نفسه قد يرفع تكلفة الفرصة البديلة إذا لم يتم توظيف هذه الأموال بكفاءة.
وأوضحت أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تنتقل إلى سؤال أكثر أهمية، وهو ما إذا كانت الزيادة تتناسب مع حجم التزامات البنك واحتياجاته من العملة الأجنبية، وما إذا كانت تعكس تحسنًا في هامش الأمان للسيولة أم زيادة في السيولة غير الموظفة.
