أكد وائل حسن رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري التزام البنك من خلال منتجاته وخدماته بأحكام الشريعة الإسلامية عبر مجموعة من الآليات الرقابية والهيكلية الصارمة التي تشرف عليها إدارة مستقلة وهيئة شرعية متخصصة. يتركز هذا الالتزام في البنك الزراعي المصري من خلال تبني دورة تدقيق متكاملة تبدأ من فكرة المنتج وتنتهي بمتابعة تنفيذه في الفروع.
قال إن البنك يضمن التزام منتجاته بالشريعة بالاضافة الى الفصل المالي والمحاسبي الكامل بحيث يتم عزل أموال الصيرفة الإسلامية وعوائدها تماماً عن بقية أموال البنك التقليدية لضمان عدم اختلاط الموارد.
أشار إلى الاعتماد المسبق للمنتجات فالبنك لا يُطرح أي منتج تمويلي أو ادخاري (مثل صيغ المرابحة، المضاربة، أو المشاركة) إلا بعد دراسته والحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة الشرعية.
وأكد صياغة العقود الشرعية وتُصميم المستندات، والنماذج، والشروط القانونية الحاكمة للتعاملات مع العملاء بدقة لضمان خلوها من أي شبهة ربا أو غرر مشيرا إلى التدقيق الشرعي الداخلي بمعنى وجود إدارة تنفيذية داخل البنك (إدارة الامتثال أو التدقيق الشرعي) تراقب المعاملات اليومية وتتأكد من تطبيق الموظفين للخطوات المعتمدة فقهياً.
وقال إن هيئة الرقابة الشرعية تلعب دورا هاما في الرقابة الشرعية (المكونة من علماء وفقهاء في المعاملات المالية الإسلامية) دوراً محورياً يتمثل في الدور الرقابي والتشريعي:
مثل الفحص والتفتيش الدائم: مراجعة القوائم المالية، وسجلات التمويل، وصيرورة العمليات الاستثمارية للتأكد من مطابقتها للواقع.وإصدار الفتاوى والقرارات وتقديم الحلول والبدائل الشرعية للمشكلات التمويلية المستجدة التي تواجه البنك أو العملاء. بالإضافة إلى معالجة الإيرادات المخالفة: في حال ظهور أي عائد ناتج عن خطأ إجرائي غير مقصود، تتدخل الهيئة لتوجيهه إلى مصارف الخيرات والعمل المجتمعي وعدم إدراجه في أرباح البنك.
