سجلت مبيعات الأجانب والعرب فى سوق أدوات الدين الحكومية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء 217 مليون دولار بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية.
وجاءت التحركات الأخيرة بعد أسبوع شهد تخارجات للاستثمار الأجنبى، إذ بلغ صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوي 782 مليون دولار الأسبوع الماضي، مقابل مشتريات 700 مليون دولار الأسبوع قبل الماضي.
ورغم موجة البيع الأخيرة، مازالت تدفقات الأجانب تسجل مستويات مرتفعة منذ بداية العام، إذ بلغ صافى المشتريات 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو، بما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية، مدعومة بارتفاع العائد واستقرار سوق الصرف.
كما سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بنحو مليارى دولار خلال أبريل الماضى، بعد موجة تخارج قوية فى مارس بلغت نحو 4.6 مليار دولار.
وفى المقابل، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بنحو 1% إلى 305 نقطة أساس، فى شارة إلى إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى، على خلفية التطورات الجيوسياسية المتسارعة، لاسيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت مؤسسة «مورجان ستانلى» فى تقرير حديث، إن انكشاف مصر التجارى المباشر على إيران يظل محدوداً للغاية، إذ لا تمثل الواردات الإيرانية سوى نحو 0.01% من إجمالى الواردات المصرية، ما يقلل من التأثير المباشر للأزمة.
