وافق البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى المناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
وتتيح القواعد الجديدة للوكلاء المصرفيين تقديم عدد من الخدمات، من بينها التعرف على هوية العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء، إلى جانب تلقي الطلبات الخاصة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المتعاقد معهم.
وأوضح البنك المركزي، أن القواعد تستهدف تعزيز انتشار الخدمات المصرفية وتضمين مختلف فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، مع التأكيد على حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم.
وتضع القواعد إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات عبر الوكلاء المصرفيين، فضلًا عن متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط والجهات التي سيتم اعتمادها للعمل كوكلاء مصرفيين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود البنك المركزي في دعم الشمول المالي، والتي أسهمت في ارتفاع معدلاته إلى 79% بنهاية يونيو 2026، محققة نموًا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016.
