يُعد العائد على متوسط حقوق الملكية (ROE – Return on Equity) أحد المؤشرات التي تقيس مدى كفاءة البنوك في توظيف أموال المساهمين لتحقيق الأرباح، إذ يوضح مقدار الربح الذي يحققه البنك مقابل كل 100 جنيه من حقوق الملكية.
وفي مسح أجرته «البورصة» على 21 بنكًا عاملًا في السوق المصرية، لقياس العائد على متوسط حقوق الملكية خلال النصف الأول من 2026، تصدر بنك التعمير والإسكان، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، ثم البنك التجاري الدولي.
ويقيس مؤشر ( R O E) قدرة البنوك على تحقيق الأرباح من أموال المساهمين، إذ يوضح مقدار ما يحققه البنك من أرباح مقابل كل 100 جنيه من متوسط حقوق الملكية، ويُحسب بقسمة صافي أرباح الفترة على متوسط حقوق الملكية في بدايتها ونهايتها.
وقد سجل بنك التعمير والإسكان عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 25.27% خلال النصف الأول من 2026، بمتوسط حقوق ملكية قدره 39.26 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 40.99 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 37.54 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 3.44 مليار جنيه، وبنمو 9.17%، في حين بلغ صافي أرباح البنك 9.92 مليار جنيه خلال الشهور الستة.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 19.29% ، بمتوسط حقوق ملكية قدره 38.05 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 42.45 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 33.65 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 8.80 مليار جنيه، وبنمو 26.14%.وحقق المصرف صافي ربح بلغ 7.34 مليار جنيه خلال النصف الأول 2026.
وفي البنك التجاري الدولي، بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 16.81% ، بمتوسط حقوق ملكية قدره 233.41 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 236.80 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 230.01 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 6.79 مليار جنيه، وبنمو 2.95%. وسجل البنك صافي ربح بلغ 39.24 مليار جنيه خلال الشهور الستة.
وسجل بنك قناة السويس عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 16.71% خلال النصف الأول، بمتوسط حقوق ملكية قدره 21.71 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 23.16 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 20.27 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 2.89 مليار جنيه، وبنمو 14.28%. وبلغ صافي أرباح البنك 3.63 مليار جنيه خلال النصف الأول.
وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 15.73%، بمتوسط قدره 22.94 مليار جنيه.
وتراجعت حقوق الملكية إلى 22.29 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 23.58 مليار جنيه بنهاية 2025، بانخفاض 1.29 مليار جنيه، أو 5.46%.وحقق البنك صافي ربح بلغ 3.61 مليار جنيه خلال النصف الأول 2026.
وسجل البنك المصري الخليجي عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 15.69% يناير ـ يونيو 2026، بمتوسط حقوق ملكية قدره 14.08 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 14.63 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 13.54 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 1.08 مليار جنيه، وبنمو 7.99%. وبلغ صافي أرباح البنك خلال الشهور الستة 2.21 مليار جنيه.
وحقق العائد على متوسط حقوق الملكية ببنك قطر الوطني 15.16% خلال النصف الأول، بمتوسط حقوق ملكية قدره 117.32 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 122.08 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 112.56 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 9.52 مليار جنيه، وبنمو 8.46%. وحقق البنك صافي ربح بلغ 17.79 مليار جنيه.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 14.72% خلال النصف الأول من 2026، بمتوسط حقوق ملكية قدره 25.48 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 26.90 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 24.07 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 2.84 مليار جنيه، وبنمو 11.79%. وبلغ صافي أرباح البنك 3.75 مليار جنيه النصف الأول 2026.
ووصل العائد على متوسط حقوق الملكية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر 13.76% خلال النصف الأول من 2026، بمتوسط حقوق ملكية قدره 24.04 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 25.07 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 23.01 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 2.06 مليار جنيه، وبنمو 8.94%. وحقق البنك صافي ربح بلغ 3.31 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026.
وحقق بنك القاهرة عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 13.60% ، بمتوسط حقوق ملكية قدره 63.14 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 65.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 61.05 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 4.19 مليار جنيه، وبنمو 6.86%. وبلغ صافي أرباح البنك 8.59 مليار جنيه خلال الشهور الستة.
وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية ببنك الكويت الوطني – مصر 13.34% خلال النصف الأول 2026، بمتوسط حقوق ملكية قدره 31.62 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 33.08 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 30.16 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 2.92 مليار جنيه، وبنمو 9.67%. وحقق البنك صافي ربح بلغ 4.22 مليار جنيه.
أما البنك الأهلي الكويتي – مصر ، فحقق عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 13.09% خلال النصف الأول ، بمتوسط حقوق ملكية قدره 23.88 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 25.81 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 21.96 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 3.85 مليار جنيه، وبنمو 17.55%.وبلغ صافي أرباح البنك 3.13 مليار جنيه خلال النصف الأول.
وحقق العائد على متوسط حقوق الملكية ببنك البركة مصر 11.62% خلال النصف الأول 2026، بمتوسط حقوق ملكية قدره 15.94 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 16.22 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 15.66 مليار جنيه ديسمبر الماضي، بزيادة 558.01 مليون جنيه، وبنمو 3.56%. وحقق البنك صافي ربح بلغ 1.85 مليار جنيه خلال النصف الأول 2026.
وسجل بنك أبوظبي الأول – مصر عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 10.86% خلال النصف الأول من 2026، بمتوسط حقوق ملكية قدره 72.76 مليار جنيه.
وتراجعت حقوق الملكية إلى 69.58 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 75.93 مليار جنيه بنهاية 2025، بانخفاض 6.35 مليار جنيه، أو 8.37%. وبلغ صافي أرباح البنك 7.90 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026.
وحقق العائد على متوسط حقوق الملكية ببنك أبوظبي التجاري – مصر 10.84% خلال النصف الأول من 2026، بمتوسط حقوق ملكية قدره 18.93 مليار جنيه.
وتراجعت حقوق الملكية إلى 18.90 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 18.97 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بانخفاض 64.05 مليون جنيه، أو 0.34%.وحقق البنك صافي ربح بلغ 2.05 مليار جنيه خلال النصف الأول 2026.
وسجل التجاري وفا بنك – مصر عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 10.34% ، بمتوسط حقوق ملكية قدره 14.34 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 14.35 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 14.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 11.45 مليون جنيه، وبنمو 0.08%. وبلغ صافي أرباح البنك 1.48 مليار جنيه خلال النصف الأول 2026.
وحقق العائد على متوسط حقوق الملكية ببنك نكست 9.50% ، بمتوسط حقوق ملكية قدره 15.88 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 16.35 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 15.41 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 943.29 مليون جنيه، وبنمو 6.12%. وحقق البنك صافي ربح بلغ 1.51 مليار جنيه خلال النصف الأول 2026.
وفي بيت التمويل الكويتي – مصر ، وصل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 9.29% ، بمتوسط حقوق ملكية قدره 22.77 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 23.28 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 22.27 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 1.01 مليار جنيه، وبنمو 4.54%. وبلغ صافي أرباح البنك 2.11 مليار جنيه خلال النصف الأول 2026.
وحقق العائد على متوسط حقوق الملكية ببنك فيصل الإسلامي – مصر 9.05% ، بمتوسط حقوق ملكية قدره 42.85 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 44.06 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 41.64 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 2.42 مليار جنيه، وبنمو 5.81%. وحقق البنك صافي ربح بلغ 3.88 مليار جنيه خلال النصف الأول 2026.
وسجل المصرف المتحد عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 7.44%، بمتوسط حقوق ملكية قدره 17.66 مليار جنيه.
وتراجعت حقوق الملكية إلى 17.62 مليار جنيه يونيو 2026، مقابل 17.69 مليار جنيه ديسمبر 2025، بانخفاض 70.24 مليون جنيه، أو 0.40%. وبلغ صافي أرباح البنك 1.31 مليار جنيه خلال الشهور الست.
وحققت المؤسسة العربية المصرفية عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 5.67% ، بمتوسط حقوق ملكية قدره 12.82 مليار جنيه.
وتراجعت حقوق الملكية إلى 12.73 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 12.92 مليار جنيه بنهاية 2025، بانخفاض 192.18 مليون جنيه، أو 1.49%. وحققت المؤسسة صافي ربح بلغ 726.75 مليون جنيه النصف الأول 2026.
وفي بنك سايب ، وصل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 2.52% خلال النصف الأول، بمتوسط حقوق ملكية قدره 18.24 مليار جنيه.
وتراجعت حقوق الملكية إلى 17.20 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 19.28 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 2.08 مليار جنيه، أو 10.80%. وبلغ صافي أرباح البنك 458.76 مليون جنيه النصف الأول 2026.
نعماني: الهدف لا يتمثل في تحقيق أعلى عائد رقمي وإنما الوصول إلى عائد مستدام
من جانبه، قال أحمد نعماني، الخبير المصرفي، إن تفاوت العائد بين البنوك يرجع إلى مجموعة من العوامل، تشمل كفاءة توظيف الموارد، ومزيج مصادر الدخل، وتكلفة الأموال، والمصروفات التشغيلية، والمخصصات، إلى جانب هيكل رأس المال ومستويات المخاطر.
أضاف أن تصدر “التعمير والإسكان” قد يعكس قدرته على تحقيق أرباح مرتفعة مقارنة بمتوسط حقوق الملكية، مدعومة بطبيعة أنشطته ومزيج مصادر دخله وكفاءة توظيف موارده، مشيرًا إلى أن ارتباط البنك بقطاع الإسكان والتمويل العقاري قد يكون أحد العوامل المؤثرة، لكن تحديد مدى مساهمته يتطلب تحليل مصادر الأرباح.
وأوضح نعماني، أن تراجع العائد على متوسط حقوق الملكية لدى بنك سايب، يعني أن الأرباح المحققة محدودة نسبيًا مقارنة بمتوسط حقوق الملكية، وقد يرتبط ذلك بتكلفة الأموال أو المصروفات التشغيلية أو المخصصات أو حجم قاعدة رأس المال.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين حجم الأرباح ومعدل العائد على حقوق الملكية عند المقارنة بين البنوك، موضحًا أن الأرباح المطلقة تقيس حجم الربح المحقق، بينما يعكس العائد نسبة الأرباح إلى متوسط حقوق الملكية، وهو ما يفسر إمكانية تحقيق بنك أرباحًا ضخمة دون تسجيل أعلى عائد، نتيجة كبر قاعدة حقوق ملكيته مقارنة ببنوك أخرى.
ولفت إلى أن الفجوة التي تتجاوز 22 نقطة مئوية بين أعلى البنوك وأقلها تعكس اختلافات في مستويات الربحية وكفاءة توظيف الموارد وهيكل رأس المال وتكلفة الأموال والمخاطر التي تتحملها البنوك.
أكد نعماني، أن العائد على حقوق الملكية لا يقيس الكفاءة التشغيلية وحدها، ولا يتحدد بهيكل رأس المال فقط، بل يمثل محصلة مجموعة من العوامل، ما يتطلب تقييمه بالتوازي مع مؤشرات العائد على الأصول، ونسبة التكلفة إلى الدخل، وجودة الأصول، وكفاية رأس المال.
وشدد على أن الهدف لا يتمثل في تحقيق أعلى عائد رقمي فحسب، وإنما الوصول إلى عائد مستدام يتناسب مع مستوى المخاطر، ويحافظ على قوة المركز المالي للبنك وقدرته على النمو.
وجيه: اختلاف مزيج القروض وتكلفة الودائع والمصروفات وطبيعة العملاء يؤثر في عائد المساهمين
وقالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن تفاوت العائد يرجع إلى اختلاف طبيعة الأنشطة ومصادر الدخل وكفاءة توظيف الموارد، إلى جانب تكلفة الأموال والمصروفات التشغيلية والمخصصات وهيكل رأس المال ومستويات المخاطر.
أضافت أن تصدر “التعمير والإسكان”، القائمة، يعكس خبرته التاريخية في التمويل العقاري والتعامل مع مشروعات الإسكان والأراضي والوحدات السكنية ، والتي قد تمثل أحد العوامل الداعمة لأدائه، إلى جانب أنشطته المصرفية التقليدية في التمويل والائتمان والاستثمار والخدمات المصرفية.
وأوضحت وجيه، أن ارتفاع العائد يرتبط بنمو صافي الأرباح بمعدل أسرع من نمو متوسط حقوق الملكية، وهو ما يجعل كفاءة إدارة الإيرادات والمصروفات وطبيعة قاعدة رأس المال عوامل مؤثرة في ترتيب البنوك، مشددة على ضرورة تحليل مساهمة كل نشاط في الأرباح قبل إرجاع تصدر البنك إلى قطاع الإسكان وحده.
وفيما يتعلق ببنك “سايب”، أشارت وجيه إلى أن تسجيله عائدا منخفضا يعني أن الأرباح المحققة محدودة نسبيًا مقارنة بقاعدة حقوق الملكية .. لكنه لا يمثل وحده دليلًا على وجود خلل تشغيلي أو ضعف في الإدارة.
ولفتت إلى أن انخفاض العائد قد يرتبط بارتفاع تكلفة الأموال والودائع، أو زيادة المصروفات التشغيلية والمخصصات، أو محدودية الإيرادات مقارنة بحجم النشاط، فضلًا عن تأثير الأرباح الاستثنائية وتوقيت تسجيل الإيرادات والمصروفات.
وأكدت أن نمو القروض والودائع والأصول لا يضمن بالضرورة ارتفاع العائد على حقوق الملكية، إذا نمت تكلفة التمويل والمخاطر والمصروفات بمعدلات مرتفعة، موضحة أن تقييم أداء البنك يتطلب مراجعة صافي هامش العائد، ونسبة التكلفة إلى الدخل، وجودة محفظة الائتمان، ومستوى المخصصات، وتطور الأرباح ومتوسط حقوق الملكية.
أضافت وجيه، أن نمو أصول البنك، وارتفاع صافي أرباحه يبرزان أهمية التفرقة بين نمو حجم النشاط المصرفي وكفاءة تحويله إلى أرباح تتناسب مع حقوق الملكية.
وبشأن عدم تصدر البنك التجاري الدولي القائمة رغم ضخامة أرباحه، أوضحت أن هناك فرقًا بين حجم الربحية ومعدل العائد على حقوق الملكية، إذ يقيس المؤشر صافي الربح المنسوب إلى المساهمين مقارنة بمتوسط حقوق الملكية خلال الفترة، وبالتالي فإن امتلاك البنك قاعدة رأسمالية كبيرة قد يجعله يسجل عائدًا أقل نسبيًا من بنوك أخرى، حتى مع تحقيق أرباح مطلقة أعلى.
وأشارت إلى أن اختلاف مزيج القروض والاستثمارات، وتكلفة الودائع، والمصروفات والمخصصات، وطبيعة العملاء والأنشطة، يؤثر بدوره في العائد النهائي للمساهمين، ما يستلزم الجمع بين مؤشرات الأرباح والعائد على الأصول وكفاءة التشغيل وجودة الأصول والمخاطر عند المقارنة بين البنوك.
وأكدت أن الفجوة بين البنوك تعكس اختلافًا في قدرة البنوك على تحويل حقوق ملكية المساهمين إلى أرباح، لكنها لا تعني بالضرورة أن البنك الأعلى عائدًا هو الأكثر كفاءة في جميع جوانب النشاط المصرفي، أو أن البنك الأقل عائدًا يعاني ضعفًا ماليًا.
أضافت أن العائد المرتفع قد ينتج عن تحقيق أرباح كبيرة مقارنة بقاعدة حقوق ملكية أصغر، بينما قد يسجل بنك أكبر عائدًا أقل نسبيًا رغم ضخامة أرباحه، نتيجة احتفاظه بقاعدة رأسمالية أوسع، مشددة على أن الفجوة تعكس اختلاف النتائج النسبية ولا تكفي وحدها للحكم على متانة البنوك أو جودة إدارتها.
وفيما يتعلق بتأثير كفاءة التشغيل وهيكل رأس المال، قالت وجيه إن العائد على متوسط حقوق الملكية يعكس تفاعل العاملين معًا، إلى جانب الربحية والمخاطر وطبيعة النشاط المصرفي، ولا يصح اعتباره مؤشرًا منفردًا للكفاءة التشغيلية.
وأوضحت أن كفاءة التشغيل تظهر في قدرة البنك على زيادة الإيرادات وضبط المصروفات وتحسين إنتاجية الفروع والعاملين، وتوسيع الخدمات الرقمية وتنمية إيرادات العمولات والخدمات المصرفية، بينما يؤثر هيكل رأس المال في المؤشر باعتبار حقوق الملكية مقام المعادلة؛ إذ يمكن لبنكين يحققان صافي الربح نفسه تسجيل عائدين مختلفين تبعًا لحجم متوسط حقوق الملكية لكل منهما.
وشددت على أن انخفاض قاعدة حقوق الملكية قد يرفع العائد حسابيًا، لكنه لا يعني تلقائيًا ارتفاع الكفاءة أو الأمان المالي، إذ يجب تقييم كفاية رأس المال وقدرته على امتصاص الخسائر بالتوازي مع بقية المؤشرات.
واختتمت بأن التقييم الموضوعي لأداء البنوك يتطلب قراءة العائد على متوسط حقوق الملكية مع العائد على متوسط الأصول، ونسبة التكلفة إلى الدخل، وصافي هامش العائد، ومؤشرات جودة الأصول وكفاية رأس المال، مؤكدة أن الأداء الأفضل لا يقتصر على تحقيق أعلى عائد رقمي، بل يرتبط بقدرة البنك على تحقيق ربحية مستدامة للمساهمين مع الحفاظ على جودة الأصول والسيولة وكفاية رأس المال، وتمويل الاقتصاد الحقيقي دون تحمل مخاطر غير محسوبة.
