أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة، وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، خلال احتفالية انطلاق التداول على أسهم “بنك القاهرة” بالبورصة المصرية، والذي ارتفع بنسبة 5%، بأولى دقائق تداوله.
ووصف طرح بنك القاهرة بأنه يعد خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، كأضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجًا لرؤية الدولة المصرية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته البالغة بتنفيذ هذا الطرح، مؤكدًا أن الدولة عملت على مدار فترة طويلة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، في ظل حرصها على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تساؤلات من جانب العديد من الجهات الخارجية بشأن مدى جدية الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات، واستمرارها في تطبيق سياسة ملكية الدولة، وطرح الشركات المملوكة لها أمام المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ هذا الطرح يمثل رسالة واضحة تعكس جدية الدولة والتزامها بالمضي قدمًا في هذا المسار، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد خطوة مهمة وتاريخية، ودليلًا عمليًا على قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، رغم الظروف العالمية الصعبة والتحديات الإقليمية والدولية.
وشدد على أن الدولة المصرية جادة في الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط سوق المال، ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الأرقام التي حققها الطرح تعكس نجاحًا استثنائيًا، موضحًا أن هذا الطرح يجعل تقييم بنك القاهرة يتجاوز 80.8 مليار جنيه، فيما تجاوزت قيمة الجزء المطروح 36.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإقبال على الطرح والثقة في القطاع المصرفي المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات الاستثنائية لا تعكس فقط قوة ومتانة المركز المالي لبنك القاهرة، بل تمثل أيضًا شهادة ثقة عالمية ومحلية في سلامة القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية المصرية على استيعاب طروحات بمليارات الجنيهات، بما يعزز مكانة سوق المال المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
