يفرض الرفع الأخير لأسعار الفائدة، تحديات جديدة على النموذج الاقتصادي الذي اعتمدت عليه شركات التطوير العقاري خلال السنوات الماضية.
ويتجاوز تأثير الفائدة المرتفعة، حدود زيادة تكلفة الاقتراض وتراجع جاذبية التمويل العقاري، ليمتد إلى آليات التوسع في المشروعات، وأنظمة السداد الممتدة، ومدى قدرة الشركات على الاعتماد على مقدمات العملاء وتدفقاتهم النقدية في تمويل مراحل التنفيذ الجديدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، ما يضع القطاع العقاري أمام اختبار جديد، في ظل ارتفاع تكلفة الأموال وتزايد المنافسة على السيولة بين الاستثمار العقاري والأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع.
قال مطورون عقاريون ، تحدثوا لـ”البورصة”، إن التأثير الأبرز للقرار لن يقتصر على احتمالات تباطؤ المبيعات أو تراجع الطلب، وإنما سيمتد إلى تغير سلوك العملاء، وتراجع قدرتهم على الالتزام بالأقساط طويلة الأجل، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة تمويل الشركات التي تعتمد على التسهيلات الائتمانية في تمويل الإنشاءات وشراء الأراضي.
طلبة: الاعتماد على الاقتراض المصرفي حاليًا قد يلتهم هوامش الربحية
أكد محمود طلبة، الرئيس التنفيذي لشركة نيت للتطوير العقاري، أن ارتفاع أسعار الفائدة يفرض على الشركات إعادة تقييم خططها التمويلية، خاصة أن استمرار الاعتماد على الاقتراض المصرفي في ظل مستويات الفائدة الحالية قد يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية، ويجعل بعض المشروعات أقل جدوى من الناحية الاستثمارية.
أضاف أن التحدي لا يتعلق فقط بارتفاع تكلفة التمويل، وإنما بقدرة الشركات على تحقيق التوازن بين معدلات تنفيذ المشروعات ومعدلات التحصيل من العملاء، موضحًا أن الشركات التي تتمتع بملاءة مالية قوية ومحافظ متنوعة من المشروعات ستكون أكثر قدرة على استيعاب تداعيات ارتفاع الفائدة، مقارنة بالشركات متوسطة الحجم التي تعتمد بدرجة أكبر على التمويل الخارجي.
وأوضح طلبة، أن السوق يشهد تحولًا تدريجيًا من الطلب الاستثماري الذي كان يستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من إعادة البيع، إلى طلب أكثر انتقائية يرتبط بالقدرة الفعلية على السداد والعائد المتوقع من الوحدة العقارية.
وأشار إلى أن ارتفاع العائد على الشهادات والأوعية الادخارية قد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء، خاصة مع زيادة جاذبية البدائل الادخارية، واتساع الفارق بين تكلفة الاحتفاظ بالسيولة والعائد المتوقع من الاستثمار العقاري، وهو ما يجعل تكلفة الفرصة البديلة عنصرًا أكثر حضورًا في حسابات المستثمرين.
وتكشف مؤشرات التمويل العقاري عن فجوة بين نمو قيمة التمويلات واتساع قاعدة المستفيدين، بما يعكس ارتفاع الأعباء المرتبطة بشراء الوحدات السكنية، ويطرح تساؤلات حول قدرة شرائح جديدة من العملاء على دخول السوق.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع قيمة التمويل العقاري خلال النصف الأول من 2026 بنحو 25% على أساس سنوي، لتسجل 27.6 مليار جنيه، مقابل 22.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، في حين تراجع عدد المستفيدين بنسبة 9% إلى 7,945 عميل، مقابل 8,729 عميل.
وتعكس هذه المؤشرات مفارقة بين نمو قيمة التمويلات وتراجع أعداد المستفيدين، إذ ارتفع متوسط قيمة التمويل للعميل من نحو 2.5 مليون جنيه إلى 3.5 مليون جنيه، بما يشير إلى أن زيادة قيمة التمويلات لم تنعكس على اتساع مماثل في قاعدة المستفيدين، بقدر ما ارتبطت بارتفاع قيمة الوحدات والتمويلات المطلوبة.
العبيدي: أنظمة السداد الطويلة تحولت من ميزة تنافسية إلى عبء تمويلي
وقال إيهاب العبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة راين للتطوير العقاري، إن من أبرز التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة إعادة تقييم أنظمة السداد الممتدة، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أهم أدوات المنافسة بين شركات التطوير العقاري.
أضاف أن فترات السداد الطويلة، التي تمتد في بعض المشروعات بين 8 ـ 10 سنوات، ساعدت على توسيع قاعدة العملاء وتحفيز المبيعات، لكنها في المقابل تفرض تحديات تتعلق بالفجوة الزمنية بين الإيرادات المحصلة وتكاليف التنفيذ التي تتحملها الشركات خلال فترات أقصر.
وأوضح العبيدي، أن ارتفاع تكلفة الأموال يجعل الاحتفاظ بالتزامات طويلة الأجل دون إدارة دقيقة للتدفقات النقدية أكثر تكلفة، خاصة في ظل ارتباط جانب من مصروفات التنفيذ بتغيرات أسعار مواد البناء والطاقة والأجور.
وأشار إلى أن الشركات قد تتجه خلال الفترة المقبلة إلى إعادة هيكلة خطط السداد، وزيادة الاعتماد على المقدمات، أو تقديم حوافز للعملاء المرتبطين بالسداد النقدي، بدلًا من التوسع في مدد التقسيط دون دراسة كافية لأثرها على التدفقات النقدية.
وتابع: “زيادة مقدمات الحجز قد تحسن مستويات السيولة لدى المطورين، لكنها في الوقت نفسه ترفع حاجز الدخول أمام شريحة من العملاء، بينما يؤدي تمديد فترات السداد إلى دعم المبيعات على المدى القصير، لكنه قد يزيد الأعباء التمويلية ومخاطر التحصيل على المدى الأطول”.
البيك: الشركات ربما تضطر لتأجيل إطلاق بعض المشروعات الجديدة
وقال سامر البيك، رئيس مجلس إدارة شركة سام للتطوير العقاري، إن الفترة المقبلة قد تشهد إعادة ترتيب لأولويات الشركات، مع احتمال تأجيل بعض عمليات إطلاق المشروعات الجديدة، والتركيز بصورة أكبر على استكمال المشروعات القائمة، وتسريع معدلات التنفيذ والتسليم والتحصيل.
أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة، رغم الضغوط التي يفرضها على القطاع، قد يخلق فرصة لإعادة ضبط السوق، من خلال الحد من الاعتماد على المضاربات، وتعزيز أهمية الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وربط قرارات الشراء بالعائد الإيجاري والاستخدام الفعلي للوحدات، بدلًا من الرهان على الزيادة المستمرة في الأسعار.
وأوضح البيك، أن تداعيات القرار ستتباين بين الشركات وفقًا لهيكل التمويل، وحجم الالتزامات القائمة، ومعدلات المبيعات والتحصيل، ومدى امتلاك كل شركة لأراضٍ ومشروعات قادرة على توليد تدفقات نقدية.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى التي تمتلك محافظ أراضٍ متنوعة، وتدفقات نقدية من مشروعات قائمة، وقدرة أكبر على التفاوض مع البنوك والموردين، ستكون أكثر قدرة على التعامل مع ارتفاع تكلفة التمويل، مقارنة بالشركات التي تعتمد بصورة أكبر على الاقتراض لتمويل الإنشاءات والتوسعات.
في المقابل، قد تواجه الشركات متوسطة الحجم ضغوطًا أكبر، خاصة إذا كانت تعتمد على الاقتراض قصير ومتوسط الأجل لتمويل الإنشاءات، أو ترتبط بالتزامات تنفيذية مرتفعة لا تتناسب مع معدلات التحصيل الفعلية من العملاء.
وأكد البيك، أن التأثير الحقيقي لقرار رفع الفائدة لن يتحدد فقط بمدى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وإنما بقدرة المطورين على التكيف مع سوق أصبحت فيها السيولة أكثر أهمية من حجم المبيعات المعلن، وبات العميل أكثر حساسية لقيمة المقدم والقسط والعائد المتوقع من الاستثمار.
ولفت إلى أن الشركات الأكثر قدرة على تجاوز المرحلة المقبلة لن تكون بالضرورة الأكثر توسعًا في إطلاق المشروعات الجديدة، وإنما الأكثر كفاءة في إدارة التدفقات النقدية، وضبط تكاليف التنفيذ، وتحقيق مبيعات قابلة للتحصيل، بما يحافظ على هوامش الربحية والاستقرار المالي.
