كشفت شركة بريميم هيلثكير جروب عن صدور قرار من النيابة العامة برفع الحظر والتحفظ على الأموال في عدد من القضايا.
وشملت القضية رقم 3729 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 154 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، فضلاً عن قرارات الحصر في القضايا أرقام (27 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، 142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة، و22 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا).
وبناءً على ذلك القرار، تم إتمام الإجراءات البنكية وتحويل مبلغ إجمالي قدره 535,1 مليون جنيه إلى حساب الشركة بالكامل.
وأكدت إدارة الشركة أن المبلغ قد دمج ودخل بالفعل في الحساب البنكي الرسمي للشركة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة لإثبات هذا الحدث في المركز المالي للشركة.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة بريميوم هيلثكير جروب، عزل 3 أعضاء من مجلس الإدارة وعدم إبراء ذمتهم عبر إجراء اقتراع سري، مع استمرار باقي أعضاء المجلس في مناصبهم.
وجاء قرار العزل بناءً على طلب مساهمين باللجوء للمادة (77) من القانون 159 لسنة 1981 لإجراء التصويت السري، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للعزل وفقاً للمادة (160) في ضوء صدور تقرير تفتيش الهيئة العامة للاستثمار من مخالفات مالية.
وأوضحت الشركة أن الأعضاء المعزولين هم: صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي، وبيشوي جورج وديع حماية، ومحمود عبد الوهاب أحمد عليوة.
ووافقت العمومية بأغلبية الحاضرين على إقامة دعوى مسؤولية ضد مراقبي حسابات الشركة (المعتذرين)، استناداً للمخالفات الثابتة في حقهم بتقرير التفتيش.
وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن الجمعية العامة لشركة بريميم هيلثكير جروب، المقرر انعقادها بتاريخ 12 سبتمبر.
وألزمت الهيئة بقصر التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية للشركة على مساهمي الشركة الآخرين، دون محمود أحمد لاشين والأشخاص أو الكيانات المرتبطة به، وذلك في ضوء الأحكام المنظمة لحالات تعارض المصالح، والتي تسرى كذلك في حال وجود مخالفات يجري بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.
وأسفرت أعمال الفحص والتحقيق التي باشرتها الهيئة بشأن الشركة عن وقائع ومخالفات تتعلق بأموال الشركة، وما اتخذ بشأنها من إجراءات لدى جهات التحقيق المختصةو إعمالاً لأحكام المادة (39 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (195) لسنة 2026، والتي تجيز للهيئة في حالات تعارض المصالح.
ومن بينها الحالات التي يعرض فيها موضوعات تتصل بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخلين أو المسؤولين بالشركة أو مساهميها الرئيسيين بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة وكذلك الذين تُجرى بشأنهم تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة- قصر حضور المداولات والتصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة على المساهمين الآخرين بخلاف المشار إليهم.
وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بياناً مشتركاً بشأن نتائج أعمال لجنة التفتيش الرئيسية على شركة بريميم هيلثكير جروب.
فضلاً عما يتعلق بالدعوة المنشورة لانعقاد الجمعية العامة للشركة المقرر عقدها في 25 أغسطس الجاري.
وأسفرت أعمال لجنة التفتيش الرئيسية المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 74 لسنة 2026 للتفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة ومراقي حساباتها عن الآتي:
- ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي أضرت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة.
– كشف أعمال التفتيش عن وجود وقائع وشبهات جنائية محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة.
وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاباً من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ في 30 يوليو 2026 يتضمن طلب اتخاذ ما يلزم قانوناً لاتقاء تعارض المصالح وحماية حقوق باقي المساهمين.
وتقرر ما يلي:
– ثبوت مخالفة الدعوة السابق نشرها لانعقاد الجمعية العامة للشركة المقرر عقدها بتاريخ 25 أغسطس 2026 لحكم المادة 61 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمادة 202 من لائحته التنفيذية.
وترتب على ذلك عدم الاعتداد بالدعوة الموجهة من الشركة وما يترتب عليها من آثار.
– قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر في المخالفات الواردة بالتقرير وفقاً للحكم الوارد بالمادة 160 من قانون رقم 159 لسنة 1981، بناءً على ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها المعتمد في 6 أغسطس 2026.
وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً رسمياً بشأن مستجدات موقف شركة بريميير هيلثكير جروب ودعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها 25 أغسطس 2026.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ما يلي:
– عدم اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بنظر طلب التصالح المقدم من المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة، وذلك لارتباط الوقائع باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة وفقاً لأحكام المادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 2009.
- خاطبت الهيئة الجهة الإدارية لاتخاذ ما تراه لازماً بإلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني المنصوص عليها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 150 لسنة 2022، مع نشر استدراك للدعوة قبل انعقاد الجمعية للمدة القانونية لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم القانونية على نحو يحقق المساواة والشفافية.
- عدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين ومجموعته المرتبطة من التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة، وعدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتمادها، تنفيذاً لأمر المنع من التصرف الصادر من النيابة العامة (إدارة التحفظ على الأموال) بتاريخ 13 أكتوبر 2025، والبالغ إجمالي نسبتهم نحو 32% تقريباً، وذلك حفاظاً على سلامة إرادة الجمعية العامة وحماية لحقوق باقي المساهمين وتجنباً لتعارض المصالح.
- أكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة ما يسفر عنه انعقاد الجمعية العامة المقرر انعقادها في 25 أغسطس 2026، متخذة ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية في حدود اختصاصاتها حال ثبوت أية مخالفات، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.
