قدر البنك الدولى احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال النصف الأول من العام المالى الحالي بنحو 28 مليار دولار، وذلك لبناء حائط صد لدعم الاقتصاد.
وتوقع البنك في تقرير حديث، أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل، بعد تباطؤ محدود في معدل النمو خلال العام المالي الحالي.
وعلى صعيد المالية العامة، رجح البنك الدولي تراجع نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالى إلى نحو 76.3% بنهاية العام المالي الحالي، على أن تواصل الانخفاض إلى 74.5% بنهاية العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن استمرار تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من شأنه دعم انخفاض عجز الموازنة، وتعزيز مسار التحسن في مؤشرات المالية العامة.
وفيما يتعلق بمستويات المعيشة، توقع البنك الدولي انخفاض معدل الفقر فى مصر إلى 12.4% من السكان خلال العام المالي الحالي، مقابل 12.5% في العام المالي السابق.
