قررت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند «B/B» للالتزامات طويلة وقصيرة الأجل، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومة بمرونة سعر الصرف، وتحسن موارد النقد الأجنبي، واستمرار إجراءات ضبط المالية العامة والإصلاح الاقتصادي.
وقالت الوكالة، في تقرير إن النظرة المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار الإصلاحات، من جهة، والمخاطر الناجمة عن استمرار الصراع الإقليمي وارتفاع أسعار الطاقة، من جهة أخرى.
وأوضحت أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما يشمل الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الوقود والكهرباء، وتوسيع الدعم الاجتماعي الموجه، ساعدت في احتواء التداعيات الأولية للتوترات الإقليمية واستقرار الأسواق.
وحذرت من أن استمرار الصراع وارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول قد يزيد الضغوط التضخمية، ويؤخر خفض أسعار الفائدة، ويرفع تكلفة خدمة الدين، بما يحد من قدرة الحكومة على تحسين أوضاع المالية العامة.
كما تجاوزت مصر المستهدفات المالية المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، محققة فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026.
وجددت الحكومة التزامها بالإصلاحات المدعومة من الصندوق، التي تشمل الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وزيادة الإيرادات المحلية، وتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص.
الاحتياطيات الأجنبية ترتفع إلى 54.5 مليار دولار
أكدت «ستاندرد آند بورز» مرونة المؤشرات الخارجية لمصر رغم ارتفاع تكلفة واردات الطاقة، بدعم من قوة الصادرات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، واستمرار الإيرادات السياحية، إلى جانب تعافي إيرادات قناة السويس.
وسجلت إيرادات القناة 3.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، رغم استمرارها دون مستويات ما قبل اضطرابات البحر الأحمر التي بدأت في 2023.
وارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المقومة بالجنيه إلى 34.5 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقابل 22.2 مليار دولار في أبريل، لكنها ظلت دون ذروتها البالغة 39.1 مليار دولار في فبراير.
وساعدت عودة جانب من التدفقات الأجنبية البنك المركزي على شراء النقد الأجنبي من السوق، لترتفع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 54.5 مليار دولار في سبتمبر، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 31.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في ست سنوات.
وترى الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك يمثل خط دفاع أمام الصدمات الخارجية، إذ يمكنه استيعاب خروج إضافي لرؤوس الأموال قبل انعكاس أثره بصورة مباشرة على الاحتياطيات الدولية.
ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الاقتصاد
تتوقع الوكالة استمرار اضطرابات الشرق الأوسط حتى عام 2027، مع بقاء تدفقات النفط والغاز الإقليمية دون مستويات ما قبل الصراع حتى نهاية العام المقبل.
كما تعمل مصر على تنويع مصادر استيراد النفط الخام، بعدما تراجعت حصة السعودية إلى 66% من واردات النفط المصرية خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 89% في العام السابق. وتسهم عقود التحوط جزئيًا في الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على فاتورة الاستيراد.
وقدرت الوكالة عجز الحساب الجاري بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، مقابل 5.1% في العام السابق و4.2% في 2024-2025، نتيجة استمرار العجز التجاري وارتفاع فاتورة الطاقة، رغم قوة السياحة والتحويلات وتعافي إيرادات قناة السويس.
وارتفع التضخم العام إلى 15.2% على أساس سنوي في مارس 2026، قبل أن يتراجع إلى 14.5% في أغسطس، مقارنة بأدنى مستوى في 43 شهرًا عند 11.7% في سبتمبر 2025.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026، قبل أن يوقف دورة التيسير النقدي مع عودة الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وأبقى البنك المركزي في سبتمبر 2026 على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي.
وتتوقع الوكالة متوسطًا للتضخم يبلغ 12.9% خلال العام المالي 2026-2027، مع استمرار مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، ورجحت تباطؤ تراجع عوائد أدوات الدين المحلية.
كما قدرت نسبة مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات الحكومية بنحو 60% خلال العام المالي 2026-2027، و53% في العام التالي، مقابل 68% خلال 2025-2026.
ومن المتوقع أن يتراوح متوسط التضخم حول 12% خلال العامين الماليين 2026-2027 و2027-2028، قبل أن يتراجع إلى 9% بحلول 2028-2029، وفق تقديرات الوكالة.
نمو الاقتصاد يتباطأ إلى 4.5% خلال 2026-2027
سجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، وهو أعلى معدل خلال ثلاث سنوات، وفق تقديرات الوكالة.
وأرجعت «ستاندرد آند بورز» هذا الأداء إلى نمو الصناعات التحويلية غير النفطية، وتجارة الجملة والتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، إلى جانب دعم الاستهلاك العائلي من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتراجع التضخم نسبيًا واستقرار سوق العمل.
وفي المقابل، ترى الوكالة أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على مرونة سعر الصرف سيدعمان القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى المتوسط.
الإصلاحات الهيكلية والتخارج من الأصول يدعمان القطاع الخاص
أكدت الوكالة أن الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تقليص الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الحوكمة والشفافية والإفصاح المالي للشركات المملوكة للدولة، وإزالة الحواجز أمام المنافسة.
وتعمل الحكومة على تجهيز شركات لطرح حصص منها أمام المستثمرين.
كما أوقف البنك المركزي برامج الإقراض المدعوم المخصصة للشركات المملوكة للدولة، بهدف تحسين تخصيص الائتمان، فيما شددت السلطات الرقابة على تكاليف وتمويل المشروعات الاستثمارية العامة كثيفة الاعتماد على الواردات.
وتتوقع الحكومة تحقيق حصيلة إضافية من برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة وتبلغ 1.5 مليار دولار بحلول ديسمبر 2026، تشمل بيع كامل حصة الدولة في محطة جبل الزيت لطاقة الرياح مقابل 420 مليون دولار، وبيع أجزاء من حصص وزارة المالية في شركات مملوكة للدولة مقيدة بالبورصة بقيمة 106 ملايين دولار.
ومن المنتظر أن توفر عمليات التخارج المرتقبة من بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة موارد إضافية لخفض الدين العام.
وتضاف هذه المستهدفات إلى حصيلة تخارج بلغت 2.2 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023، فضلًا عن صفقة استثمار عقاري قطرية بقيمة 3.5 مليار دولار في أواخر 2025.
شريحة أخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار من صندوق النقد في ديسمبر
أوضحت الوكالة أن مصر رفعت قيمة برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، مع تمديد أجله حتى ديسمبر 2026، واستكمل الصندوق المراجعة السابعة للبرنامج في يوليو 2026، بما أتاح صرف شريحة تمويل بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما يُنتظر صرف الشريحة الثامنة والأخيرة بالقيمة نفسها في ديسمبر المقبل.
ولا تتوقع الوكالة سعي الحكومة المصرية إلى إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لكنها ترجح استمرار التعاون الوثيق من خلال أجندة إصلاح اقتصادي محلية.
كما تستفيد مصر من حزم تمويلية واستثمارية دولية، أبرزها حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2028، وتتضمن 5 مليارات يورو مساعدات مالية وقروضًا لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
وتوقعت الوكالة استمرار التمويلات الميسرة من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
رجحت «ستاندرد آند بورز» استمرار الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للقاهرة في المنطقة ودورها في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأشارت إلى تحول طبيعة الدعم الخليجي خلال السنوات الأخيرة من الودائع والمساعدات غير المشروطة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بمشروعات وأصول محددة.
وتشمل أبرز الاستثمارات تعهد شركة أبوظبي التنموية القابضة بضخ 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة مطلع 2024، واتفاق مصر مع قطر في نوفمبر 2025 على استثمار 30 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي على مدى سبع سنوات.
العجز الكلي يتراجع إلى 5.8% من الناتج المحلي
أوضحت الوكالة أن إجراءات ضبط المالية العامة أسهمت في خفض عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، بالتزامن مع تحقيق فائض أولي بلغ 4.9%.
وساعدت إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام بالسداد وتبسيط تسوية المنازعات الضريبية في زيادة الإيرادات بما يعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
كما أسهمت زيادات أسعار الوقود والغاز والكهرباء في احتواء فاتورة دعم الطاقة عند نحو 196 مليار جنيه، بما يعادل 0.9% من الناتج المحلي، مقابل توسيع محدود للمساعدات النقدية والعينية للأسر الأكثر احتياجًا ضمن برنامج «تكافل وكرامة».
الدين الحكومي يتراجع إلى 87% من الناتج المحلي في يونيو 2027
توقعت «ستاندرد آند بورز» انخفاض إجمالي الدين الحكومي إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 30 يونيو 2027، مقابل ذروة بلغت 94% في يونيو 2023، بدعم من تحسن النمو الاقتصادي وتوجيه حصيلة التخارج من الأصول إلى خفض المديونية.
وخفضت مصر احتياجاتها التمويلية الإجمالية بما يعادل 5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025-2026، من خلال إطالة آجال استحقاق أدوات الدين المحلية والاستفادة من حصيلة الصفقة الاستثمارية القطرية.
البنوك المحلية توفر تمويلًا مستقرًا للحكومة
اعتبرت «ستاندرد آند بورز» القطاع المصرفي مصدرًا مستقرًا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية.
و استحوذت البنوك المحلية على نحو 36% من رصيد أذون الخزانة و63% من رصيد سندات الخزانة القائمة في 31 مارس 2026.
وبلغ معدل القروض إلى الودائع نحو 69% في 30 يونيو 2026، ما يوفر للبنوك مساحة لزيادة الإقراض للقطاع العام عند الحاجة.
كما حافظ نمو ودائع المقيمين على متوسط سنوي بلغ 22% خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومًا بتوسع الوساطة المالية وزيادة قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
وترى الوكالة أن الارتباط الوثيق بين البنوك والحكومة يوفر قاعدة تمويل محلية مهمة.
وأوضحت أن التوسع المحدود في الدعم النقدي والعيني للفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع تعديل أسعار الوقود والكهرباء، يستهدف تحقيق التوازن بين خفض الإنفاق وتحسين كفاءة الدعم والحد من تداعيات ارتفاع الأسعار.
ويعكس تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الإقليمية بدعم من الإصلاحات والسيولة الخارجية، لكنه يظل مرتبطًا بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وخفض أعباء الدين، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، في ظل استمرار مخاطر الطاقة والتضخم وارتفاع تكلفة التمويل.
