قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية والمصلحة والهيئة العامة للرقابة المالية، تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لنشاط الأوراق المالية لأغراض تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد، في ضوء الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بدعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم وتشجيع الاستثمار.
وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، التي استهدفت القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح، ومنح حافز نقدي وفق مجموعة من المعايير للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى النص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
ولمزيد من الشفافية والعدالة، قالت عبد العال إنه تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل لأغراض القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي، مشيرة إلى أنه تم النص على إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة في إطار الدور الذي يلعبه هذا النشاط في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.
وتابعت أنه تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة لأغراض تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
