انخفاض الدين الحكومي إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي
توقع بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، انكماش عجز الحساب الجاري إلى 2.9% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي 2026 ـ 2027، وإلى 3.6% خلال العام المالي الماضي 2025-2026 ، مقارنة بـ 4.2% في العام المالي السابق، رغم ارتفاع واردات الطاقة بأكثر من 30% نتيجة زيادة أسعار النفط والغاز عالميًا وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي.
وأشار البنك فى مذكرة حديثة صادرة عنه، إلى أن نمو الصادرات غير البترولية وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج سيسهم في تعويض جزء من الضغوط الناتجة عن فاتورة الواردات.
ورغم استمرار الدعم المقدم من المؤسسات الدولية والدائنين الدوليين، حذر التقرير من استمرار هشاشة أوضاع السيولة الأجنبية، خاصة مع اعتماد جزء من الاحتياجات التمويلية على تدفقات المحافظ الاستثمارية قصيرة الأجل، والتي وصفها بأنها شديدة التقلب.
وأشار البنك، إلى أن المالية العامة المصرية تقدم صورة متباينة، إذ من المتوقع أن يسجل الفائض الأولي مستوى قياسيًا عند 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية وخفض الدعم تدريجيًا.
في المقابل، تظل تكلفة خدمة الدين مرتفعة، حيث تمثل مدفوعات الفائدة نحو 70% من إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنة العامة خلال العام المالي 2026، ما يدفع عجز الموازنة للارتفاع إلى 9.3% من الناتج المحلي قبل أن يتراجع إلى 6.1% في العام التالي مع استمرار دورة خفض الفائدة.
كما توقع البنك انخفاض الدين الحكومي إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مقابل 87% في العام السابق، لكنه أشار إلى استمرار تحديات إعادة التمويل في ظل هيكل آجال استحقاق الدين المحلي.
وأوضح أن واردات الغاز باتت تمثل نحو 38% من إجمالي الاستهلاك المحلي، في وقت يتراجع فيه الإنتاج المحلي بمعدل سنوي يقترب من 12% منذ ذروة الإنتاج المسجلة في 2021.
كما أشار إلى أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال تبلغ ضعف تكلفة الغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل.
ورأى البنك أن تداعيات أزمة الطاقة الحالية لا تزال محدودة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توقف صادرات الغاز الإسرائيلية لمدة 33 يومًا خلال مارس 2026 لم يؤد إلى اضطرابات واسعة بفضل الاعتماد على وحدات التغويز العائمة وزيادة واردات الغاز المسال.
وفي المقابل، توقع التقرير أن تستفيد مصر على المدى المتوسط من توجه أوروبا لتنويع مصادر الغاز وتعزيز أمن الطاقة، ما يدعم خططها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز في شرق المتوسط، خاصة مع توقع بدء تدفقات الغاز القبرصي إلى محطات الإسالة المصرية قبل نهاية العقد الحالي
وأعاد بنك «بي إن بي باريبا»، للمرة الثانية، تقديراته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العام المالي المنتهي
2025ـ 2026 ، إلى مستوى 4.7 %، وهو المستوى نفسه الذي سبق أن توقعه البنك في فبراير 2025، قبل أن يعدله في أواخر العام نفسه إلى 5.2%.
قال البنك، إن الاقتصاد المصري يواصل مسار التعافي الذي بدأ خلال عام 2025، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة مرونة سعر الصرف واستمرار الدعم الدولي، رغم التداعيات الناتجة عن الحرب الإيرانية وأزمة الطاقة.
وأوضح البنك، في تقرير “آفاق الاقتصادات الناشئة”، أن تأثير الحرب في إيران على الاقتصاد المصري لا يزال محدودًا حتى الآن، في ظل تحسن أوضاع السيولة الأجنبية مقارنة بالأزمات السابقة، ما ساعد البلاد على امتصاص الصدمات الخارجية بصورة أفضل.
وتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بنسبة 4.7% خلال العام المالي الماضي 2025-2026، مقارنة بمعدل 4.4% في العام السابق، على أن يستقر النمو عند المستوى نفسه خلال العام المالي الحالي 2026-2027.
وأشار إلى أن متوسط النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الماضي بلغ 5.2%، بينما يُرجح تباطؤه إلى 3.2 % خلال الربع الأخير نتيجة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة المرتبطة بالأزمة الإقليمية.
وأضاف التقرير أن تحسن السيولة الدولارية منذ النصف الثاني من عام 2025 مكّن الاقتصاد المصري من التعامل مع أزمة الطاقة الحالية بصورة أفضل من أزمة عام 2022، كما أن المستثمرين الأجانب لم يتجهوا إلى الخروج الجماعي من السوق المصرية، ما حدّ من الضغوط على الجنيه المصري وخفف من الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
أشار البنك، إلى أن الحرب الإيرانية أوقفت مؤقتًا مسار تراجع التضخم في مصر، بعد أن أدت زيادة أسعار الطاقة وانخفاض قيمة الجنيه إلى عودة الضغوط السعرية، ليرتفع معدل التضخم إلى 15% خلال أبريل الماضي مقابل 11.9% في يناير.
ورغم ذلك، توقع التقرير أن يستأنف التضخم مساره النزولي تدريجيًا، ليسجل متوسطًا يبلغ 13.2% خلال العام المالي 2025-2026، ثم يتراجع إلى 12.3% خلال العام المالي التالي. وأكد أن التضخم سيظل أعلى من مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% ±2% بنهاية 2026، ما سيدفع البنك المركزي إلى مواصلة سياسة التيسير النقدي بحذر.
وأوضح التقرير أن سعر الإقراض لدى البنك المركزي بلغ حاليًا 20% بعد خفض تراكمي قدره 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026، مرجحًا تأجيل استئناف دورة خفض الفائدة لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الخليج.
