ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لوضع الخطة التنفيذية للتكليفات التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وعدد من المسئولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لترجمتها إلى برامج عمل محددة.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يخصص لمتابعة تنفيذ تكليف فخامة الرئيس بإعداد وصياغة برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بما يؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الاقتصادية، ترتكز على أولويات الدولة ومستهدفاتها المستقبلية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تعمل على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية؛ للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج، عقب الانتهاء من صياغته، سيُعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإعلانه رسميًا.
وفي السياق ذاته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني الجاري إعداده، إلى جانب أولوياته ومستهدفاته، مشيرًا إلى أن البرنامج تتم صياغته في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرضًا لمحددات البرنامج الاقتصادي الوطني، فضلًا عن استعراض الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والسياسات والاستراتيجيات التي تبنتها تلك الدول في مرحلة ما بعد انتهاء هذه البرامج، بما يسهم في صياغة برنامج وطني يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويراعي في الوقت ذاته خصوصية الاقتصاد المصري وأولويات التنمية الوطنية.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن ضرورة الاستفادة مما تم إنجازه في البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية، وكذا السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى جميع المشاركين في إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني، مثمنًا ما يبذلونه من جهود في إعداد وصياغة محددات البرنامج، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛ للانتهاء من إعداد البرنامج وفقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تتم صياغة البرنامج الاقتصادي الوطني بأسلوب يخاطب مختلف الفئات، بحيث يكون واضحًا ومفهومًا للمواطن وللرأي العام، وفي الوقت ذاته يلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن البرنامج محددات واضحة، وأهدافًا قابلة للقياس، وتقييمًا موضوعيًا للأداء، بما يعزز من وضوح الرؤية ويُسهم في متابعة تنفيذ مستهدفاته.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم طرح البرنامج للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين؛ للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم، قبل إعلانه في صورته النهائية.
