بدأت السوق السعودية فتح نافذة جديدة أمام شركات المقاولات المصرية، في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع الإسكان بالمملكة وزيادة الطلب على شركات التنفيذ، وهو ما دفع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى فتح باب تسجيل الشركات الراغبة في العمل بالسعودية.
وبينما تمثل هذه الخطوة فرصة لزيادة صادرات خدمات المقاولات ودعم تدفقات النقد الأجنبي، يؤكد العاملون بالقطاع أن الاستفادة منها تتطلب إزالة عدد من التحديات، وفي مقدمتها تسهيل إصدار خطابات الضمان البنكية وتوفير آليات تمويل تدعم توسع الشركات المصرية بالخارج.
قال محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد يعمل حاليًا علي التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة، وفي مقدمتها الشركة الوطنية للإسكان، لتنفيذ مشروعات ضمن خطط التوسع العمراني والإسكاني.
يذكر أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قد فتح باب تسجيل رغبات شركات المقاولات المصرية المقيدة بالفئة الأولى بمختلف التخصصات، والراغبة في تنفيذ مشروعات بالمملكة العربية السعودية، في إطار التنسيق مع الجهات السعودية لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الإسكان.
وأقتصر التقديم على الشركات المقيدة بالفئة الأولى، التي يبلغ رأسمالها المدفوع 10 ملايين جنيه على الأقل، مع تحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن 50 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب امتلاك خبرة لا تقل عن 8 سنوات في نشاط المقاولات.
وتضمنت معايير التأهل تنفيذ أعمال بإجمالي قيمة لا تقل عن 100 مليون جنيه خلال آخر خمس سنوات، على أن تكون الشركة قد نفذت مشروعًا واحدًا على الأقل بقيمة لا تقل عن 60 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.
وكشف سامي عن أن نحو 15 شركة مصرية مؤهلة حاليًا للعمل في السوق السعودي، متوقعًا زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة مع استمرار إجراءات التسجيل والتأهيل.
وأضاف أن الشركة الوطنية للإسكان السعودية تنفذ خطة توسعية في قطاع الإسكان بحجم مشروعات يقدر بنحو 300 مليار ريال سعودي على عدة سنوات، ما يتيح فرصًا كبيرة أمام شركات المقاولات المصرية للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات.
تابع سامي أن أزمة خطابات الضمان المصرفية تعد من أبرز العقبات، حيث تتطلب المشروعات الخارجية إصدار ضمانات بالعملة الأجنبية، وهو ما يمثل عائق أمام عدد من الشركات، سواء بسبب اشتراطات البنوك أو طبيعة المشروعات المطروحة.
أوضح أن الشركات التي تخطو خطواتها الأولى في الأسواق الخارجية يمكنها الدخول عبر شراكات مع شركات محلية في، بحيث تتولى الشركات الشريكة إصدار الضمانات المصرفية بينما توفر الشركات المصرية الخبرات الفنية والكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ.
وأضاف سامي أن الاتحاد يعمل حاليًا على استكمال حصر الشركات الراغبة في العمل بالسوق السعودي، تمهيدًا لعقد اجتماع مع الجانب السعودي خلال شهر أغسطس القادم، يتم خلاله استعراض الفرص المتاحة، وحجم المشروعات المستهدفة، وآليات تسجيل وتأهيل الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذها.
يوسف: تصدير خدمات المقاولات للخارج يعزز تدفقات النقد الأجنبي
وقال شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن توسع شركات المقاولات المصرية في السوق السعودي لايقتصر أثره على الشركات فقط، بل ينعكس على الاقتصاد ككل، من خلال تشغيل العمالة المصرية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب دعم صادرات مواد البناء المصرية.
أضاف أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة في قطاع مواد البناء تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وهو ما يجعل التوسع الخارجي فرصة مهمة لزيادة الصادرات وتشغيل المصانع المحلية.
وأكد يوسف أن نجاح الشركات في تنفيذ مشروعات بالمملكة سيمنحها خبرة وثقة تؤهلها للتوسع في أسواق أخرى بالمنطقة، وأن العديد من الأسواق الخارجية توفر بيئة عمل جيدة للشركات الأجنبية.
وأوضح أن أكبر عقبة تواجه توسع شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوق السعودي، تتمثل في صعوبة الحصول على خطابات الضمان البنكية اللازمة لتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى دعم حكومي وقرارات على مستوى الدولة لتيسير عمل الشركات بالخارج.
وأضاف أن البنوك المصرية يجب أن تقدم تسهيلات أكبر للشركات الراغبة في التوسع الخارجي، من خلال قبول ضمانات الشركات داخل مصر وإصدار خطابات الضمان المطلوبة للعمل في الخارج، مشيرًا إلى أن تصدير خدمات المقاولات يعد قضية اقتصادية وقومية تسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
لقمة: مرونة التمويل وتيسير إصدار خطابات الضمان يدعمان تنافسية الشركات
وقال محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، إن إعلان الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن فتح باب التسجيل أمام الشركات المصرية للعمل في السعودية يحتاج إلى مزيد من الوضوح، خاصة فيما يتعلق بطبيعة المشروعات والجهات المالكة لها وآلية مشاركة الشركات المصرية.
وأوضح أن أول ما يجب الإعلان عنه هو طبيعة المشروعات المستهدفة، وما إذا كانت مشروعات تطرح من خلال مناقصات دولية تسمح بمشاركة الشركات الأجنبية، أم أنها مشروعات محلية تتطلب تأسيس شركات داخل المملكة وفقًا لقانون الاستثمار السعودي.
وأضاف أن دور اتحاد المقاولين لا ينبغي أن يقتصر على الإعلان عن الفرص، وإنما يجب أن يمتد إلى توفير التسهيلات التي تمكن الشركات المصرية من دخول السوق السعودي والمنافسة فيه، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمالية في البلدين.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات المصرية الراغبة في العمل بالسعودية تتمثل في تحويل رؤوس الأموال وإصدار خطابات الضمان البنكية، موضحًا أن الشركات تحتاج إلى تمويل أولي قبل بدء التنفيذ، وهو ما يتطلب وجود آليات مصرفية أكثر مرونة بين مصر والسعودية.
وطالب البنك المركزي والبنوك المصرية التي تمتلك فروعًا في المملكة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بوضع آليات لتسهيل إصدار خطابات الضمان وتوفير الائتمان اللازم للشركات المصرية العاملة بالخارج.
وأضاف أن تكلفة استقدام العمالة تمثل تحديًا آخر، موضحًا أن تكلفة العامل أو المهندس في السعودية تتراوح بين 13 و14 ألف ريال سنويًا، تشمل رسوم الإقامة والتصاريح والتأمين الصحي، وهو ما يرفع تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأكد لقمة أن هذه العقبات لا تمنع الشركات المصرية من المنافسة، لكنها تتطلب معالجة من خلال اتفاقيات وتسهيلات حكومية، مشددًا على أن المقاول المصري يمتلك الخبرة والكفاءة التي تؤهله للعمل في السوق السعودي متى توافرت البيئة التنظيمية والتمويلية المناسبة.
وأوضح أن نجاح المبادرة يتوقف على قدرة الجهات المعنية على تقديم حوافز وتسهيلات حقيقية للشركات، وليس الاكتفاء بالإعلان عن فرص العمل، مشيرًا إلى أن دور الاتحاد يجب أن يتركز في إزالة المعوقات وتهيئة بيئة مناسبة لتوسع شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية.
