قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن دور الإدارات الضريبية لم يعد مقتصرًا على تحصيل الإيرادات، بل امتد ليشمل بناء الثقة مع المجتمع، وتيسير الإجراءات، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، وتوفير بيئة ضريبية عادلة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
ولفتت إلى أن قوة النظام الضريبي لا تُقاس فقط بحجم الإيرادات التي يحققها، وإنما أيضًا بكفاءة العمل وسهولة الإجراءات ومستوى الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضحت، خلال كلمتها في الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية، أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بصورة مستمرة على تطوير أدائها من خلال مواصلة الإصلاح المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات، وتعميق العلاقة مع مجتمع الأعمال، بما يرسخ شراكة قائمة على الثقة والتعاون.
وأشارت إلى أن نجاح الإصلاح الضريبي يتطلب، إلى جانب التشريعات المبسطة والإجراءات المحفزة، إحداث تغيير في ثقافة التعامل بين الإدارة الضريبية والممول، بحيث ينظر الأخير إلى الالتزام الضريبي باعتباره مسؤولية وطنية، وتكون الإدارة الضريبية شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة، وليس مجرد جهة لتحصيل المستحقات.
وأكدت أهمية الاستفادة من التجارب الدولية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير الأداء، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات يتيح فرصًا مشتركة لتحديث أدوات العمل، ورفع كفاءة الإدارة، والاستفادة من التكنولوجيا، وابتكار حلول عملية للتحديات الضريبية.
ولفتت إلى أن الاجتماعات تمثل مساحة للحوار البناء وتبادل المعرفة والخبرات المتراكمة، وتحويلها إلى ممارسات عملية تسهم في تطوير الإدارات الضريبية وتعزيز قدرتها على تعبئة الموارد المحلية ودعم التنمية.
وشددت على أن التعاون بين الإدارات الضريبية لا ينبغي أن يقتصر على تبادل التجارب، بل يجب أن يمتد إلى بناء شراكات فاعلة وتطوير آليات العمل المشترك، والاستفادة من النجاحات التي تحققها كل إدارة بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة.
ونوهت بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد أهم ركائز التطوير المؤسسي، موضحة أن التكنولوجيا، مهما بلغت أهميتها، لا يمكن أن تحقق أهدافها دون كوادر مؤهلة وقادرة على توظيفها بكفاءة، والتعامل مع المتغيرات، وتقديم خدمات ضريبية أكثر جودة.
وأكدت التزام مصلحة الضرائب المصرية بدعم العمل المشترك وتعزيز التواصل بين الإدارات الضريبية، انطلاقًا من الإيمان بأن تبادل المعرفة والخبرات يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تسفر المناقشات خلال الاجتماعات عن رؤى وتوصيات عملية تسهم في تطوير الإدارات الضريبية، وتعزيز الثقة والشفافية، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الدول المشاركة.
