قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتحديات البيئة الخارجية، بهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي.
ويعد قرار رفع الفائدة بواقع 100 الأول من نوعه منذ 6 مارس 2024، عندما قرر المركزي المصري زيادة العائد بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، بالتزامن مع السماح تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، وذلك بعد فترة اتجه خلالها إلى خفض الفائدة وتثبيتها، كان آخرها خفضها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير 2026.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن القرار يتضمن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، مقابل 19% و20% سابقًا.
كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلاته.
