تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البورصة المصرية ومصلحة الضرائب، إتاحة حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية، من خلال لجنة مشتركة تستهدف بحث مختلف الجوانب الضريبية المرتبطة بهذه الصناديق، وتحديد فرص إتاحة مزايا ضريبية لفئات معينة من الأدوات الاستثمارية، بما يتناسب مع طبيعة كل أداة وخصائصها الاستثمارية، وفقًا لسالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة.
وأضافت جورج، في تصريحات لـ«البورصة»، على هامش ورشة عمل تدريبية للصحفيين اليوم، أن اللجنة المشتركة، التي تضم الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب، شُكّلت حديثًا، ولا تزال في بداية عملها، إذ تعمل على دراسة الجوانب الضريبية المرتبطة بصناديق الاستثمار، ومراجعة طبيعة المعاملة المطبقة على الفئات المختلفة من الأدوات الاستثمارية، تمهيدًا للتوصل إلى تصورات بشأن المعاملة الضريبية الملائمة لكل فئة.
وأوضحت أن عمل اللجنة يركز على دراسة طبيعة الأدوات الاستثمارية التي تستثمر فيها الصناديق، والفروق بين أنشطتها ومصادر العائد المحقق منها، إلى جانب بحث مدى إمكانية منح بعض الفئات معاملة ضريبية مميزة، خاصة الأدوات التي يمكن اعتبارها من أدوات الدخل الثابت، في ضوء طبيعة عوائدها وخصائصها المالية والاستثمارية.
وأضافت أن تحديد الفئات التي قد تستفيد من المزايا الضريبية المحتملة يتطلب إجراء دراسة تفصيلية لكل أداة استثمارية، بما يشمل طبيعة نشاطها وآلية تحقيق العائد منها، فضلًا عن بحث مدى ملاءمة المعاملة الضريبية الحالية لهذه الأدوات، والفرص المتاحة لتطويرها، بما يدعم كفاءة الاستثمار ويعزز جاذبية صناديق الاستثمار لمختلف شرائح المستثمرين.
وأشارت جورج إلى أن اللجنة تسعى إلى بحث مختلف الأبعاد المرتبطة بالمعاملة الضريبية للصناديق، في ضوء تنوع الأدوات المالية التي يمكن أن تستثمر فيها، واختلاف طبيعة العوائد والمخاطر المرتبطة بكل منها، وهو ما يستدعي دراسة كل فئة على حدة، قبل تحديد أي مقترحات بشأن منحها مزايا ضريبية.
