وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حزمة اتفاقيات شراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص، لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، موزعة على 8 مدن جديدة.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلب لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بما يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة.
وأضافت أن نموذج الشراكة يقوم على تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة، التي تطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، مقابل تخصيص 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يطورها المستثمر ويسوقها وفقًا لأسعار السوق، بما يحقق عائدًا استثماريًا يدعم الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأوضحت أن الأراضي تخصص للمطورين بأسعار تفضيلية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في خفض تكاليف التطوير وتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمشروع والعائد الاقتصادي للمستثمرين، ويشجع الشركات على التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر.
وأكدت أن المستفيدين من الوحدات سيستفيدون من التمويل العقاري بسعر فائدة يبلغ 8% متناقصة، وفترات سداد تصل إلى 20 عام وفقًا للضوابط المنظمة للبرنامج.
من جانبها، قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المبادرة تستهدف تعزيز الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التنفيذ وتطوير آليات توفير أنماط مختلفة من الإسكان بالسوق العقارية.
وأضافت أن نموذج الشراكة يحدد أدوار الجهات المشاركة بصورة متكاملة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج، والاستفادة من كفاءة القطاع الخاص، مع تعزيز استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين.
وقال وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي يعمل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع البنك الدولي، والذي حصل على تمويل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تعزيز كفاءة آليات التمويل وتوسيع نطاق الوصول إليه، ودعم محدودي ومنخفضي الدخل، فضلًا عن استقطاب المزيد من الاستثمارات للمساهمة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من وحدات الإسكان الملائم.
