ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 33.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو 7.16% خلال الربع الثالث من العام، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف التقرير ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 478.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بنمو 7.27%، فيما زاد عدد صناديق الاستثمار بمختلف إصداراتها إلى 232 صندوقًا، مقارنة بـ224 صندوقًا في نهاية يونيو الماضي.
وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار 52.5 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة 19.21% خلال ثلاثة أشهر، بما يعكس اتساع قاعدة الاستثمار في هذه الأدوات.
واستحوذ الأفراد على نحو 79.8% من إجمالي الوثائق، بما يعادل 41.9 مليار وثيقة، مقابل 10.16 مليار وثيقة للجهات الاعتبارية، تمثل 19.4% من الإجمالي، فيما بلغت حصة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، بنسبة 0.8%.
وبلغت قيمة صافي الأصول المقومة بالجنيه المصري 470.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بينما وصلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى 34.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأداء الصناديق خلال الربع الثالث، تصدرت صناديق الملكية الخاصة متوسط العوائد بنسبة 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط 13.03%، ثم الصناديق القطاعية التي تركز استثماراتها في قطاع واحد بمتوسط 12.23%.
وسجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد بلغ 8.23%، تلتها صناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8%، ثم صناديق القيم المالية المنقولة بمتوسط 6.76%، والصناديق الموضوعية التي تستثمر في شركات ترتبط بموضوعات أو اتجاهات محددة، مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والابتكار، بمتوسط 5.68%، فيما بلغ متوسط عائد صناديق الأسهم 5.55%.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز نصف تريليون جنيه يعكس جهود الهيئة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن تنوع المنتجات الاستثمارية، التي تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يتيح قنوات ادخارية واستثمارية متنوعة لمختلف شرائح المستثمرين، ويساعد على توزيع المخاطر، بما يدعم الشمول المالي والاستثماري في مصر.
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة، بما يعزز تنوع أدوات الاستثمار في السوق المصري ويتيح بدائل مختلفة أمام المستثمرين وفقًا لأهدافهم ومستويات المخاطر التي يمكنهم تحملها.
