وافق مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، على دراسة أوجه استخدامات زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها، ورفعها للعرض على الجمعية العامة غير العادية.
وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 15 نوفمبر 2026، للنظر في المذكرة المعروضة بشأن الدراسة، ومقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وتأتي الدعوة للعمومية بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح 48 بتاريخ 19 أكتوبر 2026.
كما وافق المجلس على العرض على الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 31 أكتوبر 2026، للنظر في تعيين مكتب نصر أبو العباس أحمد وشركاه (Morison Global) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي 2026/2027.
وكانت اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير إفصاح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وذلك بزيادة نقدية قدرها 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى ودون مصاريف إصدار.
وتضمنت أسباب زيادة رأس المال سداد القروض والاعباء الناتجة عن تطوير المناطق الإنتاجية لتلبية متطلبات التصنيع الجديد.
وألزمت الرقابة المالية الشركة بالآتي:
– التزام الشركة بنشر دراسة الجدوى التفصيلية أو دراسة تفصيلية بأوجه استخدام حصيلة الزيادة ومبرراتها على شاشات إعلانات البورصة قبل دعوة الجمعية.
– أن يتضمن جدول أعمال الجمعية بنداً مستقلاً للموافقة على الدراسة.
– التزام الشركة نشر دراسة القيمة العادلة للسهم قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل.
- إحاطة الهيئة بمقترح توزيع أسهم مجانية بقيمة 189.1 مليون جنيه (المقترح بجلسته المنعقدة في 21 سبتمبر 2026) بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة كافة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية وغير العادية للموافقة.
تضاعفت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي الماضي، لتصل 256.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 125.7 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة لتصل 2.13 مليار جنيه، مقابل 1.28 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وكانت اعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سداد الفوائد المستحقة للشركة القابضة.
وأوضحت الشركة، أن الفوائد المستحقة عن سداد قرض الجمهورية؛ وذلك بنسبة 7% من إجمالي أصل المديونية المقدر بنحو 123.48 مليون جنيه.
كما اعتمدت الشركة تقرير اللجنة المالية وتقرير اللجنة الفنية بشأن إعادة النظر في طرق الإهلاك لأعمار الأصول الثابتة، فضلاً عن اعتماد العلاوة السنوية المقررة وتوصيات لجنة المراجعة.
