تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، بالإضافة إلى تطوير إدارة المخاطر المالية عبر تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، تتيح التعامل بكفاءة عالية مع الهزات المالية المفاجئة.
وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الآلية تهدف إلى إتاحة الضمانات للمشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه، ومنها التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتطوير منظومات متكاملة لإدارة وتدوير مياه الصرف الصحي، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة؛ من خلال دعم النقل الأخضر المستدام وتبني حلول الطاقة المتجددة الموزعة (DRE) لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تهيئة وتطوير البنية التحتية المتطورة للمناطق الصناعية في مصر، بما يضمن تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.
ولفت إلى أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية، المخصصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي؛ تم إعداد المقترح النهائي لها لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة.
جاء ذلك خلال مشاركة أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك؛ حيث التقى أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والنرويج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 81 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.
وخلال اللقاء، أكد رستم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة النرويج، والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات تعاون وشراكة بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين؛ لحشد الموارد والخبرات اللازمة لدعم أولويات التنمية الوطنية، ومضيفًا أن التعاون مع النرويج يمثل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية.
ومن جانبه، أشاد أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، بالآلية المقترحة، معربًا عن اهتمام الجانب النرويجي بالتعرف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها، ومؤكدًا استعداد بلاده لبحث فرص المشاركة فيها؛ بما يدعم جهود تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين مصر والنرويج.
