أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر لإسهام أكبر من جانب الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف في إتاحة تمويلات إنمائية مُيسّرة ومبتكرة، لمساعدة الدول النامية والاقتصادات الناشئة على التكيف مع التغيرات المناخية وتلبية متطلبات التحول في قطاع الطاقة.
وأوضح «كجوك»، خلال كلمته في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» المُنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، أن تبني سياسات مرنة للتعامل مع الصدمات المناخية يُعد الضمانة الرئيسية لتحقيق «انتقال عادل» ونمو اقتصادي منخفض الكربون دون إرهاق الموازنات العامة للدول النامية.
وأشار وزير المالية إلى أن خفض مخاطر التمويل في الأسواق الناشئة يتطلب التوسع في إتاحة أدوات مالية مبتكرة ومخفضة التكلفة، مثل السندات الخضراء وسندات الاستدامة وآليات الضمان التمويلية، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة.
وأضاف أن السياسات المالية والضريبية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل بيئة الأعمال، مشددًا على ضرورة دمج البعد المناخي والمعايير البيئية داخل مبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي بالقطاعات الإنتاجية والحيوية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
