قالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن القطاع العقاري المصري سجل نموًا بنسبة 319% خلال الفترة من 2018 إلى 2025، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه، مؤكدةً أن القطاع يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.
وأضافت المنشاوي، على هامش مؤتمر صحفي، أن المبيعات التعاقدية لأكبر 50 شركة تطوير عقاري من الفئتين «أ» و«ب» بلغت نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بإجمالي يقارب 290 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت أن مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين ارتفعت إلى نحو 670 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 651 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، و649 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، محققة نموًا سنويًا بنسبة 2.9%، بإجمالي مبيعات بلغ نحو 39 ألف وحدة سكنية.
واستحوذت منطقة الساحل الشمالي على نحو 33% من إجمالي مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت نحو 220 مليار جنيه، وفقًا للوزيرة، التي أشارت إلى تنامي أهمية المنطقة على خريطة الاستثمار العقاري في مصر.
ولفتت المنشاوي إلى ارتفاع المبيعات التعاقدية لأكبر 21 مطورًا عقاريًا من 50 مليار جنيه في 2023 إلى نحو 1.46 تريليون جنيه في 2024، بحسب البيانات الواردة عن السوق العقاري.
وأكدت أن الطلب على العقارات في مصر يستند إلى مجموعة من العوامل الهيكلية، في مقدمتها النمو السكاني وتكوين الأسر الجديدة، إلى جانب زيادة احتياجات الأنشطة الإدارية والسياحية والتجارية، بما يدعم استمرار النشاط العقاري رغم الضغوط الاقتصادية وتقلبات الأسعار.
وأضافت أن مساهمة القطاع في الاقتصاد لا تقتصر على التطوير العقاري، وإنما تمتد إلى عدد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وفي مقدمتها مواد البناء والمقاولات والنقل والخدمات، بما يعزز القيمة المضافة للنشاط ويدعم توفير فرص العمل.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتواكب مع التوسع الذي يشهده السوق العقاري، ويضمن حماية حقوق مختلف الأطراف، مع تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على حقوق المشترين.
وأوضحت أن تنظيم السوق يتطلب تحديث القواعد المنظمة للنشاط بما يتناسب مع حجم المشروعات العقارية، إلى جانب تعزيز الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وضمان حقوق العملاء، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الإنشاء والتمويل.
