قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، إن اليوم الاثنين هو آخر موعد لتلقي طلبات المواطنين المستحقين للسكن البديل من شاغلي وحدات الإيجار القديم، عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيرةً إلى أنه سيتم عقب غلق باب التقديم البدء في أعمال حصر الطلبات وفحص المستندات المقدمة للتحقق من مدى استحقاق المتقدمين.
وقالت، على هامش توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية، إن عدد المتقدمين حتى الآن بلغ 180 ألف مواطن، موضحة أن أعمال الحصر تستهدف تحديد أعداد المستحقين واحتياجاتهم الفعلية، تمهيدًا لتوفير الوحدات السكنية البديلة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، ومؤكدة أن العمل جارٍ على تنفيذ الوحدات المخصصة لهذا الغرض.
ولفتت المنشاوي إلى أن ملف الإيجار القديم يتضمن عددًا من الإجراءات المرتبطة بالمهلة القانونية، وفحص طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بديل، إلى جانب العمل على توفير الوحدات المخصصة للمستحقين، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية تعمل بالفعل على تنفيذ هذا الملف.
وأضافت أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على سكن بديل باعتبارهم من شاغلي وحدات الإيجار القديم ستتم مراجعة طلباتهم والمستندات المقدمة منهم، للتحقق من طبيعة الوحدات التي يشغلونها ومدى انطباق شروط الاستحقاق عليهم.
وأوضحت الوزيرة، خلال حديثها عن قانون الإيجار القديم، أن القانون ينص على مهلة مدتها سبع سنوات، يعقبها التعامل مع الأوضاع القائمة وفقًا للأحكام والإجراءات القانونية المنظمة، مؤكدة أنه ليس شرطًا عقب انتهاء مدة الـ7 سنوات أن يتم الإخلاء، بل من الممكن أن يتم تجديد العقد والقيمة الإيجارية الخاصة به، وذلك في إطار القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية المتوقعة لأعمال الحصر، أوضحت أن الإجراءات والمدد الزمنية محددة على الموقع الإلكتروني، مرجحةً أن تستغرق عملية الحصر نحو ستة أشهر.
وفي سياق آخر، أشارت وزيرة الإسكان إلى التوجه نحو إتاحة بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، مشيرةً إلى اهتمام الوزارة بفئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
ولفتت إلى أن نظام الإيجار التمليكي تم عرضه لشرائح معينة من فئة الشباب، والتي قد لا تنطبق عليها شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، كما أنها قد لا تستطيع دفع قيمة المقدم بالنسبة لبعض المشروعات الأخرى، موضحةً أن نظام الإيجار التمليكي يمثل أحد البدائل المطروحة أمام المواطنين القادرين على سداد قيمة إيجارية شهرية، دون تحمل مقدمات مرتفعة.
وأضافت أن النظام المطروح قد تصل أعلى قيمة إيجارية له إلى 13 ألف جنيه؛ حيث يتم سداد نحو 6.5 ألف جنيه كقيمة إيجارية شهرية، إلى جانب 6.5 ألف جنيه قسطًا للوحدة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من بدائل سكنية تتناسب مع قدراتهم المالية.
