كشفت شركة فتنس برايْم للأندية الصحية، عن عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، والذي كان مقرراً عقده يوم 10 أكتوبر.
وأوضحت الشركة، أن نسبة حضور المساهمين بلغت 25.88% فقط من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وهو ما يقل عن حد النصاب القانوني الحاكم لصحة قرارات العمومية غير العادية وفقاً لقانون الشركات ونظامها الأساسي.
وتقرر تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثانٍ مقرر يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، والذي سيكون صحيحاً بحضور أي عدد من الأسهم الممثلة.
وعلى صعيد أعمال الجمعية العامة العادية التي انعقدت بالتزامن، صدق المساهمون على القوائم المالية السنوية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتقرير مجلس الإدارة عن النشاط، مع الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.
ويأتي اعتماد الميزانية السنوية تزامناً مع تحديات مالية وهيكلية حادة تواجهها الشركة؛ إذ أظهرت القوائم المالية المعتمدة تسجيل صافي خسائر سنوية 10.04 مليون جنيه بنهاية 2025.
ورغم أن هذا الرقم يمثل تراجعاً في الخسائر بنسبة 20.1% مقارنة بخسائر عام 2024 البالغة 12.57 مليون جنيه، إلا أن بنود الميزانية واجهت رأياً متحفظاً حاداً من مراقب الحسابات.
وشملت تحفظات مراجع الحسابات عدم القدرة على التحقق من وجود أصول رياضية تتجاوز قيمتها 12 مليون جنيه، فضلاً عن عدم احتساب خسائر ائتمانية متوقعة لمديونية مستحقة على رئيسها التنفيذي السابق بقيمة تقارب 55 مليون جنيه.
وعلاوة على التحفظات المحاسبية، رصدت القوائم المالية الربعية اللاحقة استمرار النزيف التشغيلي؛ حيث سجل الكيان الرياضي صافي خسائر قيمتها 3.59 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 830.6 ألف جنيه في الربع المقارن من 2025، بضغط مباشر من غياب إيرادات النشاط التشغيلي نتيجة فسخ اتفاق استغلال العلامة التجارية العالمية “World Gym”.
وتكافح الإدارة الحالية لإصلاح منظومة الحوكمة بعد لجوئها للتعاقد مع مستشار مالي مستقل لإعداد خطة تصحيحية مستقبلية عاجلة، لاسيما بعد قرار لجنة القيد بالبورصة بنقل تداول أسهم “فتنس برايم” إلى قائمة الأسهم غير النشطة.
تأسست شركة فتنس برايم للأندية الصحية عام 2012، وأُدرجت في البورصة بنهاية عام 2023.
وتتركز أغراضها في إقامة وتشغيل الأندية الصحية والمراكز الطبية المتخصصة في العلاج الطبيعي والتغذية، وتعمل الإدارة حالياً على دراسة أصول بديلة لضمان استمرارية النشاط وحماية حقوق مساهميها بالسوق المفتوح.
