اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، تقرير مجلس الإدارة عن النشاط والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مع إقرار استراتيجية تحفظية لتوزيع السيولة النقدية.
وأقرت العمومية مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي الماضي وترحيلها بالكامل إلى العام المقبل.
فيما وافقت الجمعية على صرف النصيب القانوني والدوري المقر للعاملين بالشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية من الأرباح المحققة.
وشملت القرارات إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنقضية، إلى جانب تعيين مكتب “بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار” مراقباً جديداً ومستقلاً لحسابات الشركة.
وجاء قرار ترحيل الأرباح النقدية للمساهمين بهدف تعزيز ملاءة الشركة التمويلية وتوجيه التدفقات النقدية الذاتية نحو تغذية توسعاتها الاستثمارية الأخيرة؛ حيث أتمت الإدارة مؤخراً استخدام كامل متحصلات زيادة رأس المال السابقة البالغة 234.6 مليون جنيه في قنوات تشغيلية مباشرة.
وتم توجيه 128.56 مليون جنيه منها للاكتتاب في زيادة رأس مال “شركة أبدا للصناعات الكيماوية”، ونحو 100.5 مليون جنيه للاكتتاب في زيادة رأس مال “شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي”، بينما وُجّه المتبقي لدعم رأس المال العامل للمجموعة.
وكانت ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 3.12 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 2.26 مليار جنيه في فترة المقارنة من العام السابق.
وساهمت الطفرة التشغيلية في رفع صافي المبيعات بنسبة 23.2% لتسجل 2.60 مليار جنيه، مقابل 2.11 مليار جنيه في العام المالي السابق له، مدفوعة بزيادة كميات وأسعار الأصناف المباعة بالأسواق المحلية والتصديرية.
كما قفز بند إيرادات الأوراق المالية إلى 463.3 مليون جنيه مقارنة بنحو 88.3 مليون جنيه، نتيجة تدفق عوائد وتوزيعات كوبونات مساهمتها التاريخية في شركتي “بولي سيرف” و”فيركيم مصر للأسمدة”.
ورغم اتساع مظلة الإيرادات الإجمالية، أظهر صافي الربح النهائي ضغوطاً طفيفة ناتجة عن التكاليف التضخمية وتكلفة الإنتاج؛ حيث تراجع صافي الأرباح المجمعة السنوية بنسبة 4% لتسجل 451.72 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 468.99 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
تأسست الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية عام 1995، وتمتلك محفظة استثمارية متنوعة تمتد من تصنيع وتجارة الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، إلى المساهمة في الكيانات الكبرى بمجالات الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات والتقاوي.
وتراهن الإدارة عبر تجميد التوزيعات النقدية الحالية على حماية الهيكل المالي للشركة من تقلبات الفائدة المصرفية والتحوط بآليات التمويل الذاتي لضمان نمو الحصة السوقية.
