دعت شركة العبور للاستثمار العقاري، الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 2 نوفمبر المقبل؛ للنظر في إعادة الهيكلة وتوسيع قاعدتها الرأسمالية.
وتناقش العمومية زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 20 مليون جنيه ليرتفع إلى 220 مليون جنيه.
وتأتي هذه الخطوة عبر توزيعات مجانية ممولة بالكامل من الأرباح المرحلة الظاهرة في ميزانية الشركة والمركز المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
كما ستنظر الجمعية في مضاعفة رأس المال المرخص به بمقدار 4 أضعاف، ليرتفع من 200 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، تمهيداً لإقرار تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع هذه الهيكلة.
وستناقش العمومية اعتماد نموذج “52” عن الفترة الممتدة حتى 30 يونيو 2026، والمتعلق بأوجه استخدام وتوجيه زيادة رأس المال الصادر لها نموذج “48” سابقاً.
إلى جانب اعتماد قنوات توظيف المتبقي الفعلي من متحصلات الاكتتاب النقدي لتلبية الاحتياجات التشغيلية للمشروعات الجارية.
وتأتي مساعي التمويل الذاتي ومضاعفة رأس المال المرخص مدعومة بطفرة مالية قوية؛ إذ أظهرت نتائج الأعمال السنوية للشركة عن عام 2025 قفزة في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 135.9% لتسجل 49.31 مليون جنيه، مقارنة بنحو 20.9 مليون جنيه في عام 2024، وذلك بدعم من نمو الإيرادات السنوية التي تخطت 1.29 مليار جنيه.
وواصلت الشركة وتيرة النمو التشغيلي القوية خلال النصف الأول من عام 2026 محققة نمواً في الأرباح بنسبة 173.5% لتسجل 43.1 مليون جنيه، مدفوعة بتوسع ذراع المقاولات والتطوير العقاري التابع لها.
تأسست شركة العبور للاستثمار العقاري عام 1994، وتتركز أنشطتها الأساسية في أعمال المقاولات المتكاملة، وتطوير مشروعات الإسكان والتعمير، والمباني العامة لحسابها ولحساب الغير.
وتستهدف الإدارة من وراء تعزيز رأس المال المرخص فتح الباب أمام اقتناص عقود إنشائية جديدة وتأمين التوسعات الإقليمية؛ خاصة بعد اتجاه الشركة مؤخراً للتوسع الخارجي عبر تحويل فرعها في السعودية لشركة ذات مسؤولية محدودة وتأسيس أذرع تابعة في دولة الإمارات.
