أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، وتوسيع اختصاصاته لتشمل البحث والتدريب والاستشارات الفنية وإعداد المؤشرات وقواعد البيانات المرتبطة بالتمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.
ويضع القرار إطارًا مؤسسيًا جديدًا للمركز باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، بما يتجاوز دوره السابق في التدريب إلى إعداد الدراسات والبحوث والأدلة الفنية وأوراق العمل، وتطوير البرامج المهنية والشهادات المتخصصة، وبناء القدرات وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية.
ويشمل نطاق عمل المركز إعداد قواعد بيانات ومؤشرات أداء وإنشاء مرصد للتمويل المستدام ومكتبة ومحمية رقمية، إلى جانب إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، ودعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام.
ويمتد القرار إلى مجالات مرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون وإعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي، فضلًا عن إعداد الأدلة الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وتأهيل مطوري مشروعات الكربون وبرامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.
وأكد القرار الفصل بين الدور الفني والمعرفي للمركز وبين الاختصاصات التنظيمية والرقابية والتشريعية للهيئة والإدارة العامة للتنمية المستدامة، بحيث يركز المركز على إعداد الدراسات والأدلة والبرامج التدريبية وتقديم الاستشارات، دون ممارسة اختصاصات الجهات الرقابية أو إصدار القواعد المنظمة.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمكن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة وإعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.
وأضاف أن المركز سيعمل على توفير قاعدة معلوماتية واسعة تدعم التدريب والدراسات والاستشارات، مؤكدًا أهمية ما سيقدمه خلال الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية لدعم تطوير التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.
ويتضمن القرار أيضًا إنشاء مجلس استشاري للمركز يضم خبرات متخصصة في المجالات المرتبطة بأنشطته، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتولى تقديم المشورة وإبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل المركز واقتراح ما يلزم لتطوير اختصاصاته.
كما حدد القرار اختصاصات المدير التنفيذي للمركز، الذي يتولى إدارة النشاط وإعداد الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية، والإشراف على إعداد التقارير الدورية بشأن التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، إلى جانب إعداد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والتقرير السنوي لنشاط المركز.
