قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة سوف يركز على رفع “جودة النمو”، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب بناء القدرات ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية.
وقال رستم، خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية”، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى “العلمين- أفريقيا 2026″، إن البرنامج يستند إلى نهج قائم على التنفيذ الفعّال، بما يدعم كفاءة الجهاز الحكومي ويعزز قدراته.
وأوضح وزير التخطيط أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل أحد الشروط الداعمة لبرنامج التحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات والقرارات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في مواجهة تداعيات الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الدولة تستهدف توسيع مساهمة القطاع الخاص ليصبح محورًا رئيسيًا في قيادة عملية التنمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار رستم إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مرحلتي وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بما يعكس توجه الدولة لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في عدد من القطاعات الحيوية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وكشف عن اقتراب إطلاق “نافذة موحدة للتراخيص”، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الدورة المستندية، موضحًا أن العمل جارٍ لتفعيل النافذة خلال الفترة المقبلة ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي.
ولفت إلى أن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تنفيذ إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، بالتوازي مع تبني سياسات نشطة لسوق العمل، والتركيز على مرونة سعر الصرف باعتبارها عنصرًا أساسيًا في مسار التحولات الاقتصادية.
وأكد رستم أن الانتقال نحو اقتصاد معرفي ومتطور يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تحسين جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في مصر والمنطقة.
