قال أحمد سالم رئيس الجمعية التعاونية لتدوير المخلفات الإلكترونية، إن المعادن تمثل نحو 60% من إجمالي مكونات المخلفات الإلكترونية، يليها البلاستيك بنسبة 15%، فيما تشمل النسب المتبقية مواد مختلطة وكابلات ولوحات إلكترونية.
وأضاف، أن تلك المخلفات لا تمثل عبئًا بيئيًا فقط، لكنها تحتوي على موارد اقتصادية ومعادن ذات قيمة مرتفعة يمكن إعادة الاستفادة منها عبر منظومة تدوير آمنة ومنظمة.
وأشار إلى أن القطاع غير الرسمي كان لسنوات يعتمد على وسائل بدائية في التعامل مع المخلفات الإلكترونية، مثل حرق الأسلاك لاستخراج النحاس، دون إدراك لحجم الانبعاثات الضارة الناتجة عن تلك العمليات وتأثيرها المباشر على الصحة العامة والبيئة.
وأكد، أن دخول المصانع المعتمدة للعمل وفق اشتراطات بيئية واستخدام الميكنة الحديثة ساهم في الحد من تلك الممارسات، موضحا ان عدد مصانع القطاع وصلت إلى 7 مصانع حاليا.
ولفت سالم إلى أن منظومة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تمر بأربع مراحل رئيسية تشمل الجمع، ثم التفكيك، وإعادة التدوير، وصولًا إلى المنتج النهائي في صورة معادن ومواد خام قابلة لإعادة الاستخدام.
وأضاف أن اللوحات الإلكترونية والكابلات تمر بمراحل معالجة متقدمة عبر ماكينات تعتمد على الفصل بالكثافة والهواء، لاستخراج النحاس والمعادن المختلفة، إلى جانب فصل المواد غير المعدنية مثل البلاستيك والألياف.
وأوضح سالم أن عمليات التدوير ينتج عنها معادن أساسية مثل النحاس والألومنيوم والقصدير والزنك، بالإضافة إلى المعادن الثمينة كالذهب والفضة، إلى جانب مواد غير معدنية مثل البلاستيك والزجاج.
وأضاف أن الأجهزة المنزلية الكبيرة تستحوذ على نحو 42% من إجمالي المخلفات الإلكترونية عالميًا، بينما تمثل مخلفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو 34%، والإلكترونيات الاستهلاكية نحو 14%، فيما تتوزع النسب المتبقية على فئات أخرى.
