خفض المساهم الرئيسي “أسامة سعيد” حصته في شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، من 26.25% إلى 24.35%.
وباع المساهم 261.6 ألف سهم، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 5.1 جنيه، بقيمة إجمالية للصفقة 1.3 مليون جنيه.
وكان خفض المساهم الرئيسي “أسامة سعيد” حصته في رأسمال شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، من 30.24% إلى 29.55%.
وذلك عن طريق بيع عدد 95.5 ألف سهم، بمتوسط سعر بيع 5.19 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 497 ألف جنيه.
وكانت قررت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، تعيين مجموعة النور الاستشارية كخبير تقييم عقاري مستقل، والمقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الشركة، أن الغرض من التقييم هو إعداد دراسة تقييم للمقر الرئيسي للشركة تمهيداً لعرضه للبيع.
وفي أكتوبر الماضي، رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر الإفصاح المعد من شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر.
وقالت الرقابة المالية،، إنه تقرر إخطار البورصة المصرية للنظر في إمكانية نقل إدراج وتداول أسهم الأولى للاستثمار والتنمية العقارية في ضوء توافر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، وذلك إعمالاً لقراري رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقمي 92 لسنة 2021 و 282 لسنة 2024.
كما تقرر الاستمرار في متابعة موقف الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية إضافية وفقاً لأحكام القانون، وذلك لحين تصويب الشركة لكافة الملاحظات والمخالفات المشار إليها.
وجاء في بيان الرقابة المالية، التالي:
بعد دراسة موقف الشركة بصفة عامة، وفي ضوء التنسيق القائم مع البورصة المصرية، أسفرت أعمال دراسة موقف الشركة بصفة عامة وفي ضوء الشكاوى المقدمة والتحقيقات وعمليات الفحص التي أجرتها الهيئة على القوائم المالية لشركة مصر الأولى للاستثمار والتنمية العقارية عن وجود عدد من الملاحظات والمخالفات الجوهرية كما يلي:
– سبق أن تقدمت الشركة بطلب للهيئة لاعتماد نشر الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة لزيادة رأس المال من 6.87 مليون جنيه إلى 286.875 مليون جنيه بزيادة قدرها 280 مليون جنيه (بما يعادل نحو 41 ضعف رأس المال الأصلي)؛ وقد تم رفض الطلب بموجب البيان الصادر عن الهيئة بتاريخ 11 أغسطس 2024 لحين قيام الشركة بتصويب الملاحظات المتعلقة بالقوائم المالية، وتقديم دراسة جدوى محدثة، وتقرير تقييم عقاري معد وفقاً لمعايير التقييم العقاري المصرية.
– بتاريخ 27 أغسطس 2025 تقدمت الشركة بطلب ثان لاعتماد نشر الإفصاح المعد وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة لزيادة رأس المال من 6.87 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه بزيادة قدرها 113.125 مليون جنيه (بما يعادل نحو 16 ضعف رأس المال الأصلي تقريباً) منها زيادة نقدية بمبلغ 73.827 مليون جنيه والمتبقي من مبلغ الزيادة كرصيد دائن إلا أنه بفحص تقرير التقييم الفني والمالي الكامل للوحدات التجارية والسكنية بمشروع “أبراج العز” الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025، تبين أن إجمالي التكاليف المتوقعة لاستكمال أعمال الإنشاء والتشطيبات وإدخال المرافق يبلغ نحو 233 مليون جنيه، في حين أوردت الشركة بتقرير الإفصاح المشار إليه أنها خصصت مبلغ 67.5 مليون جنيه فقط لاستكمال المشروع، دون إدراج لكافة تشطيبات الوحدات السكنية، وهو ما يمثل نحو 29% فقط من إجمالي القيمة التقديرية للتكاليف المتوقعة، ولم تقدم الشركة ما يفيد بآلية تغطية الفجوة التمويلية المتوقعة.
– صدور الحكمين النهائيين في 4 مارس 2025 من محكمة القاهرة الاقتصادية في القضيتين (5) و(8) لسنة 2025 ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ولم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام المادة (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، رغم إخطارها بتاريخ 26 أغسطس 2025 بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
– عدم وجود نظام مالي ومحاسبي معتمد بالشركة، واقتصار تسجيل الحسابات المالية على استخدام برنامج Excel فقط في ضوء ما تبين من التحقيقات.
_ كما أسفر فحص القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وكذا عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، عن ما يلي:
_ عدم تحقيق الشركة لأي إيرادات نشاط خلال الفترتين المشار إليهما، كما بلغت النقدية وما في حكمها مبلغ 8,833 جنيهاً فقط في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، بما يعكس ضعف المركز المالي وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
_ وجود التزام متداول على الشركة بموجب حكم نهائي بات بمبلغ 47.13 مليون جنيه، مع استمرار العجز في السيولة بما يعكس عدم استقرار المركز المالي والتشكيك في سلامة أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال المفصح عنها.
– كما تبين عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية، ومعيار المحاسبة رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية، وذلك فيما يتعلق بدراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة والمقاصة بين أصول الشركة والتزاماتها، بالمخالفة لأحكام المادة (45) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
